وزير الداخلية يوافق على تجنّس 22 مواطنًا مع الاحتفاظ بالمصرية

منذ

مصدر الصورة

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1970 لسنة 2025 الذي تضمن الإذن لعدد 22 مواطنًا بالتجنّس بجنسيات أجنبية متعددة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975.

وجاء القرار بعد مراجعة شاملة للطلبات المقدمة، بدءًا بالسيد عبد الرحمن أحمد عبد العزيز محمد وانتهاءً بالسيد عمر محمد عبد المطلب محمد، وذلك عقب استيفاء جميع الاشتراطات القانونية التي تسمح بالحصول على جنسية ثانية دون إسقاط الجنسية المصرية.

واستندت الوزارة في قرارها إلى أحكام الدستور والقرارات الوزارية المنظمة، وعلى رأسها القرار رقم 1004 لسنة 2018 الذي فوّض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية المتعلقة بالبتّ في طلبات التجنّس.

وتضمّنت القائمة المرفقة بالقرار جنسيات متعددة حصل عليها المواطنون، أبرزها: الكندية، الإيطالية، الفرنسية، الأمريكية، البريطانية، الهولندية، الألمانية، والسويدية، وذلك وفق البيانات الرسمية المنشورة قرين كل اسم.

وأكدت "الداخلية" أن القرار سيُنشر في الوقائع المصرية ليصبح ساريًا اعتبارًا من تاريخ تحريره في 25 أكتوبر 2025.

الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

المحكمة في حيثيات الحكم على "أم مكة": وقف تنفيذ العقوبة بسبب ظروفها الأسرية

"الواد اتمسك في المعهد".. سر لقاء "عبدالتواب" بإكرامي ورمضان صبحي بالتجمع