عشان نفهم.. نحو تنظيم تشريعى لمواجهة جرائم التعدى على أطفال المدارس.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عشان نفهم.. نحو تنظيم تشريعي لمواجهة جرائم التعدى على الأطفال في المدارس"، استعرض خلاله مطالبات بتغليظ العقوبة للحدة من الظاهرة، و8 عوامل رئيسة تقع على أولياء الأمور لحماية الأطفال، الأبرز التعرف على الأشخاص الموجودين في حياة طفلك، فقد انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة الجرائم الجنسية التي كان ضحيتها أبنائنا وبناتنا الأطفال، وكان مسرح تلك الجرائم الحرم المدرسي، ومما أثار الغضب لدينا جميعاً هو أن الجاني في تلك الجرائم في الغالب ما يكون أحد العاملين بالمدرسة.

والسؤال المطروح هنا، هل تغير الواقع وأخلاقيات وقيم المجتمع المصري وأصبحنا في حاجة مُلحة لتدخل تشريعي لتنظيم ذلك النوع من الجرائم، وهل قانون العقوبات الحالي غير مُجدى نفعاً في الوقت الراهن لمواجهة ذلك التحدي وتلك الظاهرة، فالحقيقة أنه رغم تلك التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون العقوبات المصري ولا ننكر أن سبب تلك التعديلات كان تزايد الجرائم الجنسية في الآونة الأخيرة، إلا أنها لم تكن كافية لمواجهة ذلك النوع من الجرائم، وقد يرجع ذلك للعديد من الأسباب، فمن ناحية أدي التطور التكنولوجي والانفتاح العالمي للإنترنت دون التحكم في المواقع المتاحة للأطفال والتي قد لا تناسب قيم مُجتمعنا، إلى ولوج الأطفال إلى تلك المواقع مما انعكس سلباً على أخلاقياتهم.

ومن ناحية أخرى عدم تناسب العقوبة مع الفعل الإجرامي، بمعني أنه يلزم تغليظ عقوبة تلك الجرائم، ولا يفوتنا أن هناك عامل كبير على أسرة الطفل ، لحمايته من التعرض لهذا النوع من الجرائم وكذلك كشفها بسرعة حتى لا يكون الطفل عُرضة لتكرار ذلك الاعتداء، وفي تقرير لمنظمة اليونيسف الدولية وضعت العديد من النقاط الهامة لحماية الأطفال يجب على أولياء الأمور مراعاتها.