يُعد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 تحولًا نوعيًا في مفهوم التنمية الاقتصادية، إذ يقدم رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين الشباب وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وخلق بيئة استثمارية محفزة للابتكار والإنتاج.
ويعالج قانون المشوعات المتوسطة والصغيرة أبرز التحديات التي كانت تواجه المشروعات الصغيرة في الماضي، مثل البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، من خلال تقديم نموذج إداري وتنظيمي جديد يضمن سرعة الترخيص وتبسيط المعاملات، وتوفير الأراضي والدعم الفني والمالي تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات.
وأتاح القانون للمستثمرين بدء نشاطهم خلال 15 يومًا عبر التراخيص المؤقتة، مع إمكانية الحصول على الترخيص النهائي في 30 يومًا إذا لم ترد الجهات المعنية، ما أنهى سنوات من المعاناة مع الإجراءات الطويلة وخلق ثقة جديدة بين الشباب والدولة.
المصدر:
اليوم السابع