حدد القانون العديد من الصلاحيات للاختصاصات النيابة الإدارية ، والتى شملت مباشرة التحقيقات فى وقائع الفساد المالي والإداري للموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تضمنت صلاحيات النيابة الإدارية تحريك الدعوى التأديبية ضد هؤلاء الموظفين، وفحص البلاغات المقدمة من المواطنين أو الأشخاص عن وقائع اى شكل من أشكال الفساد المالي والإداري للموظفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
- للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
- للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية. - للنيابة الإدارية الإطلاع على المستندات والتحفظ عليها - للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
المصدر:
اليوم السابع