بين الشفهي والرسمي.. نقيب المأذونين يوضح الفروق الجوهرية في إجراءات ال

منذ

مصدر الصورة

أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن الشريعة الإسلامية تفرق بوضوح بين وقوع الطلاق شرعًا وبين توثيقه رسميًا، مشيرًا إلى أن حضور الشهود يعد شرطًا أساسيًا لإتمام التوثيق الرسمي، بينما يقع الطلاق الشفهي بمجرد النطق به.

وأضاف عامر خلال لقائه ببرنامج "علامة استفهام" أن إجراءات إثبات الطلاق تشبه إلى حد كبير إجراءات عقد الزواج من حيث ضرورة وجود الشهود، موضحًا أن الطلاق "عددي" لا يكتمل إثباته دون شهادة طرفين. وتابع قائلًا: "لا بد من وجود من يشهد على الواقعة حتى يتم تسجيلها في دفاتر المأذون".

ولفت النقيب إلى أن الطلاق الشفهي يختلف في هذا الجانب، حيث ينعقد بمجرد تلفظ الزوج بعبارة الطلاق، حتى لو كان بمفرده مع زوجته، مؤكدًا أن هذا النوع من الطلاق نافذ شرعًا دون حاجة إلى وجود شهود أو إجراءات رسمية.

وأشار الشيخ إسلام عامر، إلى ظاهرة أخرى وصفها بالأكثر إيلامًا، وهي ما يعرف بـ "الطلاق الصامت"، الذي يعيش فيه الزوجان تحت سقف واحد لكنهما منفصلان عاطفيًا وروحيًا.

وأكد أن هذه الحالة تعد من أخطر أنواع الانفصال، لأنها تفتقر إلى مقومات الحياة الزوجية القائمة على المودة والرحمة.

وأكد نقيب المأذونين، أن الطلاق الصامت غالبًا ما يكون مقدمة للطلاق الفعلي إذا لم يعالَج بجدية من الطرفين، داعيًا الأزواج إلى مراجعة أنفسهم والتعامل بوعي مع مؤشرات الانفصال العاطفي قبل أن تتحول إلى انفصال قانوني دائم.