حقوقى: جماعة الإخوان تهدد الأمن والمواطنين منذ عقود

مصدر الصورة

أكد وليد فاروق الخبير الحقوقى ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الوقائع التاريخية تظهر أن العلاقة بين الدولة و جماعة الإخوان تقوم على صراع جوهري مستمر ليس وليد اللحظة أو ظرف سياسى طارئ بل امتداد طبيعي لمنهجية التنظيم التي تعتمد على السيطرة والتنظيم الداخلي المغلق ووضع مصالح الجماعة فوق مصالح الدولة الوطنية، وهو ما يجعلها في مواجهة مباشرة مع مؤسسات الدولة المكلفة بحماية المواطنين والحفاظ على النظام العام.

وقال "فاروق" اتبعت جماعة الإخوان على مدار عقود سياسة ممنهجة تقوم على التغلغل داخل مؤسسات الدولة وهو ما يظهر بوضوح في محاولاتها المستمرة لزرع عناصرها في الوزارات والمصالح الحكومية والنقابات المهنية والمنظمات المختلفة، وهو مسار تصاعد بعد ثورة يناير حيث تجلى حضورها المكثف داخل الأجهزة العامة ومحاولتها الوصول إلى مراكز صنع القرار والأجهزة السيادية للسيطرة عليها أو التأثير في بنيتها بما يخدم مصالح التنظيم على حساب الدولة.

وتابع، أن هذا التوجه يعكس رؤية الجماعة الجوهرية التي تجعل التنظيم أهم من الدولة والمجتمع، وهو ما يترجم في أفعال عملية مثل حمل السلاح أو ترهيب المواطنين في الشارع وهو ما وقع في فترات متعددة من تاريخ الجماعة، ويمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمواطنين ويستدعي تدخل الدولة وفق القوانين والضوابط الدستورية. وفي هذا السياق، يظهر دور وزارة الداخلية عبر تاريخ طويل كـحائط الصد الأول لحماية أمن الشعب المصري، ويتضح ذلك على مستويين متكاملين:

دور وزارة الداخلية كحائط الصد الأول لحماية أمن الشعب

1. العمل المعلوماتي والاستخباراتي : من خلال كشف الهياكل التنظيمية السرية للجماعة، وتعقب أنشطتها غير المشروعة، وفضح مصادر تمويلها، وإحباط المخططات قبل تنفيذها بما يحمي المواطنين والمجتمع من تهديدات محتملة.

2. العمل الميداني والأمني: عبر التصدي الحازم لمحاولات ترويع المواطنين وإحداث الفوضى، وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتحجيم أي محاولات لزعزعة السلم الأهلي.

لقد أدركت جماعة الإخوان منذ البداية أن أي محاولة للسيطرة على مؤسسات الدولة أو تعطيلها ستواجه صمود الدولة وأجهزتها الأمنية، ولذلك ظل العداء قائماً على الدوام. ومن المنظور الحقوقي فإن تدخل الدولة في مواجهة العنف والتخريب ليس صراعًا سياسيًا بل واجبًا دستوريًا وقانونيًا لحماية الحق في الحياة والحق في الأمن لكل المواطنين.

كما أن قراءة هذا المشهد بعمق تظهر أن مسؤولية الجماعة في استخدام العنف والترويع تقع بالكامل على عاتقها وأن أي محاولة لإقحام الدولة في مواجهة سياسية لا يمكن تبريرها قانونيًا، فهي ناتجة عن سياسات جماعة الإخوان نفسها، وليست من فعل الدولة.

إن استمرار الدولة في أداء واجبها الأمني وحماية المؤسسات والمواطنين يمثل تجسيدًا للحق في الدولة المدنية وحماية المجتمع من أي تهديد مسلح أو تنظيم سري، بينما يُثبت تاريخ جماعة الإخوان أن أي جماعة تسعى للسيطرة التنظيمية على الدولة أو فرض مشروعها بالقوة تواجه أجهزة الدولة بكل صرامة.