حرص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 على تخصيص 30% من الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية والسياحية والزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم الإنتاج الفعلي ويعزز الاستثمار الريفي، كما أتاح القانون إقامة مجمعات صناعية على الأراضي الزراعية لتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية.
ويتيح القانون لجهاز تنمية المشروعات تقديم خدمات التدريب والدعم الفني للمستثمرين الجدد، ومساعدتهم على إعداد دراسات الجدوى والتسويق، ليحول الفكرة إلى مشروع واقعي مستدام، ويضع الأساس لما يمكن تسميته بـ “اقتصاد الشباب”، حيث تصبح الدولة شريكًا وميسرًا وليس جهة رقابية فقط.
ولم تقتصر آثار القانون على الاقتصاد فحسب، بل امتدت إلى البعد الاجتماعي، إذ أسهم في دمج العمالة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي وفتح الباب أمام الشباب والنساء لتأسيس مشروعات قانونية معترف بها، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتقليل البطالة، مع تعزيز الشفافية من خلال الدفع الإلكتروني وفحص المستندات عبر مكاتب اعتماد خاصة.
المصدر:
اليوم السابع