ومن المتوقع أن تنطلق أولى جلساته خلال الأيام التالية لانتهاء المدة الدستورية للفصل الحالي، أي ما بين 13 و14 و15 يناير 2026، حيث يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية وتُجرى انتخابات رئيس المجلس والوكيلين إيذانًا ببداية دورة جديدة.

وتحت هذه القبة الحديثة، التي تجمع بين فخامة المعمار وروح السياسة، يتشكل المشهد البرلماني المقبل، ويلتقي ممثلو الشعب عند نقطة الانطلاق نحو مرحلة تحمل آمالًا واسعة وطموحات كبيرة للجمهورية الجديدة.

لكن قبل أن تُعقد الجلسة العامة، وقبل أن يعلو صوت النواب تحت القبة، ثمة مساحة عمل محورية تُعد النبض الحقيقي لصناعة القرار.

وهنا، تفتح "اليوم السابع" أبواب هذه المساحة، وتأخذكم في جولة داخل اللجان النوعية الـ25؛ تلك التي لا تُعد مجرد مكاتب، بل القلب النابض والعقل المُفكّر للمجلس، والمنطلق الأول لكل قانون يستهدف بناء مستقبل أكثر تنظيمًا واستدامة.

فاللجان النوعية التي يبلغ عددها (25) لجنة متخصصة تعد بمثابة "مطبخ التشريع"، حيث تصاغ النصوص الأولى للقوانين، وتُناقش تفاصيلها الدقيقة، وتُستدعى الأطراف المعنية من نواب الحكومة، ومسؤولي الوزارات، وخبراء المجتمع المدني. وفي نهاية كل جولة نقاش، تُصاغ التقارير النهائية التي تُعرض على الجلسات العامة وقد اكتمل بناؤها.

ومع انطلاق فصل نيابي جديد، تتقدم أيضا فلسفة جديدة في إدارة العمل داخل المجلس، فلسفة تقوم على مبدأ "التواصل لا الانفصال، فمنذ اللحظة الأولى لدخولك باب اللجنة، تلمس ترابط الأدوار وتناغم الحركة، وتشعر بأن الهدف هو إخراج عمل تشريعي مُتقن يعكس روح الجمهورية الجديدة.

وخلال جولة "اليوم السابع" داخل هذه الأجنحة، يظهر بوضوح أن لكل لجنة جناحا مستقلا، منظما كأنه خلية نحل متقنة البناء.

يبدأ الجناح بمكتب رئيس اللجنة، حيث تُدار الرؤية العامة، ويجاوره مكتب الوكيلين، ثم مكتب أمين السر، ليكتمل البناء الإداري الذي يضبط إيقاع العمل.

وتمتد خلف هذه المكاتب قاعة الاجتماعات، التي تحتضن النقاشات الرصينة، والحوار المتخصص، ومداخلات الخبراء والمسؤولين.

أما غرفة أمانة اللجنة، فهي القلب النشيط الذي لا يهدأ، خلية تعمل طوال الوقت لإعداد الجداول، مراجعة المذكرات، تدوين الملاحظات، وتوثيق كل جولة نقاش، بما يضمن انسياب كل ورقة وكل كلمة في مسارها الصحيح.

وهكذا، يتكشف لك عزيزي القاريء أن الفصل التشريعي الثالث يبدأ فعليا من قلب اللجنة قبل أن يبدأ من منصة القاعة العامة،ففي هذه الأجنحة، التي تصحبكم "اليوم السابع" إلى تفاصيلها، تُكتب السطور الأولى للقوانين التي ستشكل ملامح مرحلة جديدة في مسار العمل النيابي المصري.

ولفهم هذا البناء التشريعي من الداخل، تجدر الإشارة إلى ما نصت عليه المادة (37) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تحدد اللجان النوعية التي يقوم عليها العمل التفصيلي داخل البرلمان، وتشمل:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

2- لجنة الخطة والموازنة

3- لجنة الشئون الاقتصادية

4- لجنة العلاقات الخارجية

5- لجنة الشئون العربية

6- لجنة الشئون الأفريقية

7- لجنة الدفاع والأمن القومى

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى

9- لجنة القوى العاملة

10- لجنة الصناعة

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

12- لجنة الطاقة والبيئة