محكمة النقض: نفقة التعليم والعلاج التزام أبوي ثابت لا يسقط ولا يخضع ليسار الأم

منذ

مصدر الصورة

أكدت محكمة النقض في أحكامها أن نفقة التعليم والعلاج تُعد جزءًا أصيلًا من النفقة الواجبة على الأب، باعتبارها من الاحتياجات الضرورية التي لا غنى عنها لحياة الأبناء.

النفقة لا تسقط مهما كانت قدرة الأم المالية

وشددت المحكمة على أن التزام الأب بتعليم أبنائه ورعايتهم الصحية لا يرتبط بيسار الأم أو دخلها، موضحة أن الأب هو الملزم شرعا قانونا بهذه المصروفات طالما كان قادرا على سد احتياجات أبنائه الأساسية.

الإعفاء الوحيد: العجز الكامل عن الإنفاق

وأوضحت محكمة النقض أن هذا الواجب لا يسقط إلا إذا أثبت الأب عجزا كاملا عن الوفاء بالنفقة، وليس مجرد ادعاء بضيق الحال أو تقليل الدخل، وذلك حماية لحق الأبناء في التعليم والعلاج باعتباره حقًا أصيلا لا يقبل التعطيل.

التعليم والرعاية الصحية.. التزام لا يقبل المساومة

وأكد محمد سعيد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أن حكم محكمة النقض يعيد التأكيد على المبادئ الأساسية لقوانين الأحوال الشخصية، والتي تحمل الأب مسؤولية توفير: مصروفات التعليم بمختلف أنواعها، بما يشمل المدارس الحكومية والدولية، تكاليف العلاج والرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية، الفحوصات، والعلاج المستمر.

ويشير سعيد إلى أن المحكمة تقف دائما في صف مصلحة الطفل، وأن أي محاولة من الأب للتهرب من هذه الالتزامات تعد مخالفة قانونية قد تعرضه للحبس عند ثبوت الامتناع رغم القدرة.

كما يؤكد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن قدرة الأم أو مشاركتها المالية لا تعتبر مبررا لإسقاط التزام الأب، لأن النفقة ترتبط بحقه الشرعي ومسؤوليته الأبوية المباشرة تجاه أبنائه.