أستاذ قانون دولى: فضائح الإخوان فى السويد تكشف نمطا إجراميا منظما

مصدر الصورة

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن الفضائح المالية المتكررة ل جماعة الإخوان في السويد وتركيا وغيرها تكشف نمطا ثابتا من استغلال الدين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة يستوجب محاسبة قانونية صارمة على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الكشف عن اختفاء أكثر من مليار كرونة من أموال الضرائب المخصصة للتعليم في السويد عبر شبكة مدارس ترتبط بالجماعة يمثل فضيحة بكل المقاييس، لافتا إلى أن تحويل ملايين الكرونات لتركيا ومالطا ومصر وإصدار فواتير وهمية والهروب الجماعى، فور بدء التحقيقات يؤكد وجود شبكة منظمة لغسيل الأموال والاحتيال المالي.

وأكد أن هذا النمط ليس جديدا بل يتكرر في دول متعددة، مشيرا إلى فضيحة تبرعات غزة في تركيا التي تجاوزت مليار دولار والخلافات التي نشبت بين عناصر الجماعة حول توزيعها، لافتا إلى أن الجماعة تستغل الشعارات الدينية والقضايا الإنسانية لجمع الأموال ثم تستخدمها لأغراض أخرى بعيدة عن الغرض المعلن.

وأكد مهران، إنه من منظور القانون الدولي فان هذه الأفعال تشكل جرائم مالية منظمة عابرة للحدود، موضحا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تجرم غسيل الأموال والاحتيال المالي المنظم عبر الحدود وتلزم الدول بالتعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم.

ونوه إلى أن تحويل الأموال المشبوهة عبر دول متعددة يتطلب تعاونا دوليا وثيقا بين أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدا أن السويد ومصر وتركيا ومالطا يجب أن تتعاون لتتبع هذه الأموال واسترجاعها ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أشار إلى أن الهروب الجماعي للمسؤولين فور بدء التحقيقات يثبت الوعي بالجريمة، مؤكدا أن هذا السلوك يؤكد علم الفاعلين بعدم مشروعية أفعالهم وسعيهم للإفلات من العدالة مما يشدد المسؤولية الجنائية، داعيا السلطات السويدية لمحاسبة صارمة وشفافة لجميع المتورطين، ومؤكدا ضرورة استرداد الأموال المنهوبة ومحاكمة المسؤولين وإغلاق جميع المؤسسات المشبوهة ومنع استغلال النظام التعليمي لأغراض مالية أو أيديولوجية.

كما دعا الدكتور مهران الدول الأوروبية لمراجعة شاملة لأنشطة الجماعة المالية، موضحا أن ما كُشف في السويد قد يكون غيضا من فيض وأن دولا أوروبية أخرى قد تشهد فضائح مشابهة إذا تم التدقيق في المؤسسات المرتبطة بالجماعة، لافتا إلى أن هذه الفضائح تسيء للجاليات المسلمة في أوروبا.

هذا وأكد أستاذ القانون الدولي أن غالبية المسلمين في الغرب مواطنون ملتزمون بالقانون وأن استغلال الدين من قبل جماعات منظمة للاحتيال يشوه صورة الإسلام والمسلمين، مشدداً على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها دون اعتبارات سياسية أو أيديولوجية مؤكدا أن القانون فوق الجميع وأن استغلال الدين للإثراء غير المشروع جريمة يجب محاسبة مرتكبيها بكل حزم.