قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مشروع التأمين الصحي الشامل مكن الدولة المصرية ولأول مرة من إعادة صياغة وهيكلة وحوكمة القطاع الصحي على أسس جديدة تقوم على فصل مهام تقديم الخدمة عن تمويلها وعن الرقابة عليها.
وأوضح أن هذا التحول لم يقتصر على تطوير البنية التحتية للمنشآت، التي بات المواطن يراها اليوم بمعايير موحدة وهوية بصرية واحدة وتوزيع جغرافي عادل، وإنما امتد ليشمل عدالة الحصول على الخدمة؛ إذ لم يعد المواطن في محافظات التطبيق يُسأل عمّا إذا كان علاجه "اقتصاديًا أو مجانيًا" أو "على نفقة الدولة أو بتأمين صحي"، بعدما أصبحت جميع الفئات مغطاة بالكامل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء.
وأضاف أن المنظومة نجحت كذلك في تعديل هرم تقديم الخدمة عبر تمكين وحدات الرعاية الأساسية من تقديم أكثر من 73% من الخدمات الصحية المطلوبة، مع إتاحة الإحالة الإلكترونية الكاملة للمستويات الأعلى، اعتمادًا على نظام طب الأسرة والملفات الطبية المميكنة.
وأكد السبكي أن التطوير الذي شهدته المؤسسات الصحية لم يقتصر على البنية التحتية والمعلوماتية، على أهميتهما، بل شمل أيضًا تحديثًا شاملًا لنظم التشغيل الإكلينيكية، بالتوازي مع إصلاحات مالية بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان كفاءة التشغيل.
وكشف السبكي أنه خلال المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل تم تطوير وإنشاء أكثر من 300 منشأة صحية، موضحًا أن نحو 95% منها حصلت على الاعتماد وفق معايير الجودة القومية، إضافة إلى اعتمادات دولية في بعض المنشآت من جهات كبرى مثل اللجنة الدولية المشتركة JCI.
اقرأ أيضاً:
اليوم.. رئيس الوزراء يشهد الملتقى السادس لهيئة الرعاية الصحية
"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة