الوطنية للدفاع عن الحريات: اللجان شهدت انتظاما خلال العملية الانتخابية على مدار يومين

مصدر الصورة

تابعت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، مجريات العملية الانتخابية في عدد من المحافظات من خلال فرق الرصد الميداني وتقارير المتابعة المستمرة داخل الدوائر الانتخابية بهدف تقديم قراءة حقوقية مهنية تعتمد على الملاحظة المباشرة وتقييم البيئة التنظيمية المصاحبة للتصويت.

شهدت اللجان الانتخابية انتظامًا واضحًا في إجراءات فتح اللجان واستقبال الناخبين مع حضور المشرفين وأعضاء اللجان الانتخابية داخل المقار وهو حضور تؤكد الجمعية أهميته باعتباره ضمانة لالتزام العملية الانتخابية بالأطر القانونية المنظمة.

ورصدت الجمعية تدخلات حازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة عدد من المخالفات التي حاول بعض أنصار المرشحين ارتكابها، بما في ذلك محاولات دفع رشاوى انتخابية للتأثير على إرادة الناخبين، وقد تمت ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في محافظات الغربية والمنوفية وبعض مناطق القاهرة، بما شمل ضبط الممارسات غير القانونية ومنع امتدادها داخل محيط التصويت.

كما تابعت الجمعية تدخلات سريعة لفضّ الاحتكاكات والاشتباكات التي نشبت بين أنصار بعض المرشحين في عدد من الدوائر ، حيث قامت الجهات المختصة بإنهاء هذه التجمعات وإعادة تنظيم محيط التصويت مع إحالة عدد من المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق في إطار الإجراءات القانونية واجبة التطبيق.

واكدت الجمعية أن هذه المشاهد من التدخل الحازم تمثل إجراءات قانونية منضبطة تُضفي على العملية الانتخابية قدرًا كبيرًا من الانضباط والهيبة، وهي إجراءات كانت الجمعية قد طالبت بها مرارًا في استحقاقات سابقة واليوم ومع هذا الأداء الواضح والتنفيذ المتوازن تأمل الجمعية أن يستمر هذا النهج والتناغم البنّاء بين الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية المختلفة ، خلال باقي مراحل العملية الانتخابية، لما لذلك من أثر مباشر في حماية بيئة الاقتراع ومنع أي تأثير على خيارات الناخبين

وشهد اليومان تباينًا طبيعيًا في نسب الإقبال تبعًا لطبيعة كل دائرة مع زيادة ملحوظة خلال الفترات المسائية، بينما ظل الطابع العام داخل المقار الانتخابية هادئًا ومنضبطًا.

وتؤكد الجمعية على أهمية دعم المشاركة الانتخابية وإعداد برامج وحملات توعية لحث المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري ودورهم الحيوي في اختيار أعضاء السلطة التشريعية مع الأمل في زيادة نسب المشاركة في مراحل الإعادة المقبلة.

كما دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات كافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والوزارات المعنية، إلى إطلاق مبادرات وحملات فعّالة لحث الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية تعزيزًا للوعي المدني وحماية للممارسة الديمقراطية.

وجددت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات التزامها بمواصلة المتابعة المهنية الميدانية وإعداد تقارير تستند إلى المعايير الدولية دعمًا للشفافية وتعزيزًا لثقة المواطنين في المسار الانتخابي.