تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ، لما تمثله من خطورة على استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل محاولات بعض الخارجين عن القانون المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
المصدر:
اليوم السابع