مصير 259 طعنا انتخابيا غدا.. نقلا عن برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مصير 259 طعنًا انتخابيًا "، استعرض خلاله سيناريوهات الحكم في الطعون المقدمة في الانتخابات، فلازالت الطعون الانتخابية محط أنظار الجميع، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا، حجز 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن، للحكم بجلسة الأربعاء المقبل 26 نوفمبر، فقد نظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها.

الطعون المقدمة شملت مطالب متباينة بين: "إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، وووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع"، وقدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: "البحيرة: 46 طعنًا، والجيزة: 47 طعنًا، والأقصر: 8 طعون، وسوهاج: 14 طعنًا، والفيوم: 16 طعنًا، والإسكندرية: 20 طعنًا، وأسيوط: 29 طعنًا، وبني سويف: 12 طعنًا، وأسوان: 15 طعنًا، والمنيا: 36 طعنًا، والبحر الأحمر: 4 طعون، ومرسى مطروح: طعنَان".

ويرى العديد من المتخصصين والفقهاء أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بـ"سير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات"، كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة، وتتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لن تخرج عن 4 سيناريوهات رئيسية.