شهدت دائرة قسم شرطة ثالث المحلة، اليوم الإثنين، قيام أنصار مرشح بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للتصويت له، إذ أظهرت التحقيقات قيام 3 أشخاص وسيدة بمحاولة جمع بطاقات الرقم القومي للمواطنين وحيازة مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لصالح عدد من المرشحين بانتخابات مجلس النواب 2025، وفق ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.
وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية، جرى ضبط المتهمين في جراج بأحد الشوارع المحيطة بإحدى الدوائر الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.
تفاصيل الواقعة
من جانبه كشف المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الواقعة خلال مؤتمر صحفي، موضحًا أنه فور تلقيهم بلاغًا بوجود أحد الأشخاص داخل جراج يقوم بتوزيع كروت ومبالغ نقدية، أخطر رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية الهيئة، ووصلت الشرطة وتحققت من صحة الواقعة، وتم ضبط رجل وزوجته وبحوزته 117 بطاقة رقم قومي و140 صورة كروت دعاية صغيرة لمرشح بعينه.
وأكد أن المتهمين كانوا يستلمون البطاقات مقابل 150 جنيهًا على كل بطاقة، مشيرا إلى أنه تم الضبط بمعرفة المقدم علي ندا رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وحرر محضر برقم 3110 لسنة 2025 إداري المحلة.
عقوبة القانون
وقال المحامي بالنقض محمد حامد، إن القانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، حدد عددًا من العقوبات المتعلقة بمخالفات وجرائم الانتخابات.
أضاف لـ "مصراوي" أن تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية خلال انتخابات مجلس النواب، تُعد من بين المخالفات التي يُعاقب عليها القانون.
ووفقًا للمادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى أو عرض أو التزم بأن يعطي فائدة للغير مقابل التصويت على نحو معين أو الامتناع عنه، وكذلك كل من طلب أو قبل فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
وأضافت المادة: "وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب، أو الاستفتاء، أو عن سلوك أحد المترشحين، أو عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة".