بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام ، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، من التصرف في أمواله، يكشف اليوم السابع في النقاط التالية لماذا أيدت المحكمة قرار المنع من التصرف في أموال رجل الأعمال محمد عبد السلام؟.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.
وكشفت أوراق القضية رقم 140 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 25 لسنة 2025 حصر تحقيق، أن سبب تأييد القرار يعود إلى ما أثبته تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أعمال شركة مصر للمقاصة - وهي شركة تساهم فيها البورصة المصرية - بشأن وجود مخالفات مالية جسيمة.
وأفاد معدّ التقرير، خضر ربيعي طلعت، مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة، بأن الشركة أبلغت عن صرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون وجه حق، لأشخاص غير مستحقين، ومن دون مستندات مؤيدة للصرف، ودون تسجيل تلك العمليات في النظام الإلكتروني أو سجلات الشركة.
وبيّنت الأوراق أن اللجنة أجرت مطابقة بين بيانات توزيعات الأرباح بالشركة والقوائم المالية، وبين ما صُرف فعليًا عبر شيكات مسحوبة على بنك "مصر إيران".
وانتهى الفحص إلى وجود مبالغ مصروفة دون حق بلغت 502,795,999 جنيهًا، إضافة إلى 480 ألف دولار أمريكي خلال الفترة من 2008 حتى 2018.
وأوضحت التحقيقات أن إجراءات صرف الأرباح تبدأ بإخطار الشركات المصدرة لمصر للمقاصة بقرارات الجمعيات العامة، ثم تحويل قيمة الأرباح إلى الحساب المخصص لصرفها للمستحقين بعد التحقق من مستنداتهم، وأن حساب التوزيعات لا يجوز استخدامه لصرف أي مستحقات أخرى تخص الموظفين أو الأنشطة الداخلية للشركة.
كما أكدت الأوراق أن رئيس مجلس الإدارة كان هو المسؤول عن التوقيع على شيكات التوزيعات وقت الواقعة، وأن التقرير انتهى إلى أن محمد سليمان عبد السلام أصدر 519 شيكًا بقيمة 223 مليون جنيه. بينما أصدر كل من:
-إبراهيم محمد أحمد الصاوي – مدير إدارة التوزيعات
-عصام الدين فؤاد أمين غزي – رئيس القطاع المالي
-عدد 107 شيكات بقيمة 279,743,600 جنيه، إضافة إلى 10 شيكات بقيمة 480 ألف دولار.
كما تبين للجنة أن الموظف وائل صابر سيد، مدير إدارة التوزيعات الحالي، قام بإثبات الشيكات المصروفة دون وجه حق.
وانتهت التحقيقات إلى تحميل المسؤولية الجنائية لكل من محمد سليمان عبد السلام، وإبراهيم محمد أحمد الصاوي، وعصام الدين فؤاد أمين غزي، وآخرين، وهو ما اعتبرته المحكمة مبررًا كافيًا لتأييد قرار منع المتهمين من التصرف في أموالهم.
المصدر:
اليوم السابع