حملات وزارة الداخلية المكثفة.. ضبط المخالفات فى النقل والكهرباء والضرائب

مصدر الصورة

في إطار استراتيجيتها لتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط المخالفين والمتعدين على المال العام، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحماية مقدرات الدولة والمواطنين.

شرطة النقل والمواصلات: ضبط المخالفات وحماية المواطنين

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات مكثفة لرصد المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على حركة مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1653 قضية متنوعة.

وتضمنت الحملات ضبط مخالفات تتعلق بالسلامة العامة، الأمن داخل القطارات والمحطات، بالإضافة إلى المخالفات المرورية المرتبطة بوسائل النقل الجماعى، فى إطار حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة للمواطنين أثناء تنقلهم.

شرطة الكهرباء: مواجهة سرقات التيار ومخالفات العقود

وفى إطار مكافحة التعديات على المال العام، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3632 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي و مخالفات شروط التعاقد، مما يعكس فعالية الرقابة الأمنية في حماية المنظومة الكهربائية وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بشكل آمن ومنضبط.

مباحث الضرائب والرسوم: ضبط مخالفات مالية وجمركية

واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم جهودها المكثفة في ضبط المخالفات المالية والتجارية، وأسفرت جهودها عن ضبط 482 قضية في مجالات متنوعة أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، والتحريات المالية لمصلحة الضرائب، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الضريبي الذي قد يضر بمصالح الدولة.

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة: ضبط مخالفات البناء والمحلات غير المرخصة

وفي مجال ضبط المخالفات العمرانية، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 113 قضية متنوعة، شملت مخالفات بناء، محلات غير مرخصة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الصادرة لضبط المخالفين، في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على الانضباط العمراني والتنظيم في المدن الجديدة والمجتمعات السكنية.

استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية

أكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، مع تكثيف التعاون بين الإدارات المختلفة لتحقيق أعلى معدلات السيطرة الأمنية، وضمان ضبط المخالفين في كافة المجالات الاقتصادية والخدمية. وتأتي هذه الحملات ضمن منظومة شاملة من الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة الجريمة بكافة صورها، وتعزيز الشعور بالأمن والاستقرار لدى المواطنين، مع تطبيق القانون بحزم وشفافية.