كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات من أحد الأشخاص بقيام آخر ونجله بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية مؤجرة لهما بمحافظة الغربية، إلى جانب ادعائه بتعرض نجله للضرب وإحداث تلفيات بسيارته على يد المشكو في حقهما. المنشور جاء مدعوماً بصور حاول من خلالها المبلغ إظهار الواقعة على أنها اعتداء مكتمل الأركان، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.
وبعد فحص ما جرى تداوله، تبين عدم صحة الادعاءات الواردة بالمنشور، وأن أصل الواقعة يتعلق ب خلافات قائمة بين طرفي النزاع ، وهما الشاكي وهو رجل بالمعاش وأسرته، والمشكو في حقهما وهما شخص ونجله لهما معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة زفتى. وتبين أن تلك الخلافات تدور حول قطعة أرض زراعية سبق تحرير عدة محاضر بشأنها في إطار نزاع متواصل بين الطرفين.
وأكدت التحريات والفحص الميداني عدم صحة ما ورد في منشور الشاكي بشأن تعدي المشكو في حقهما على نجله أو التسبب في إحداث تلفيات بسيارته، وهو ما نسف رواية الاعتداء من أساسها. وبمواجهة الشاكي بما أسفرت عنه التحريات، أقر بكذب ادعائه واعترافه بتلفيق الاتهامات بسبب الخلافات الدائرة حول الأرض.
وعقب ثبوت عدم صحة ما ورد على مواقع التواصل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة برمتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الفوري مع الشائعات والبلاغات الكاذبة التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل، لما تمثله من تأثير سلبي على الرأى العام، وحرصها على كشف الحقائق ومنع استغلال المنصات الرقمية لتضليل المواطنين.
المصدر:
اليوم السابع