كما اعترف المتهمان أيضاً بسرقة السيارة قبل أيام من الواقعة، وتغيير معالمها لتضليل أجهزة الأمن، مؤكدين أن خطتهم سقطت بالكامل بعد تعطل المركبة أثناء تنفيذ المحاولة، ليضطرا إلى الهروب وتركها في موقع الحادث.

هذه الاعترافات كانت المفتاح الذي قاد جهات التحقيق إلى إعادة تركيب المشهد من بدايته، ووضع ملامح القضية أمام الرأي العام دون لبس أو غموض.

بداية القصة.. فيديو يشعل مواقع التواصل

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة التي بدأت بتداول مقطع فيديو يظهر محاولـة شخصين يستقلان سيارة ملاكي خطف طالب أثناء توجهه إلى المدرسة في محافظة السويس، قبل أن تتدخل إحدى السيدات وتستنجد بالأهالي الذين تمكنوا من إحباط الجريمة في لحظتها.

وعلى الرغم من انتشار الفيديو على نطاق واسع، فإن الشرطة لم تتلق في البداية أي بلاغ رسمي بشأن الحادث، ما دفع أجهزة البحث إلى التحرك تلقائياً بمجرد رصد المقطع، وبدء التحقق من ملابساته.

رواية الضحية: لحظات الرعب أمام باب المدرسة

تم تحديد هوية الطالب، الذي حضر إلى جهة التحقيق برفقة والده. وروى الشاب تفاصيل ما جرى قائلاً إنه كان في طريقه إلى المدرسة بدائرة قسم شرطة فيصل حين توقفت سيارة ملاكي بجواره وحاول شخصان داخلها جذبه بالقوة.
وأكد والد الطالب أن صرخات سيدة شاهدت محاولة الخطف كانت سبباً في تدخل الأهالي الذين هرعوا نحو السيارة، ما دفع الجناة إلى الهرب سريعاً وترك السيارة بعد تعطلها.

القبض على المتهمين: ساعات قليلة كانت كافية

تحركت فرق البحث فور وصول البلاغ الشفهي من أهل الطالب، ونجحت خلال ساعات في تحديد هوية المتهمين وضبطهما داخل محافظة السويس.

وتبين أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، وكانا يتحركان بسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، إضافة إلى سلاح أبيض عُثر عليهما وقت توقيفهما. وتم التحفظ على السيارة المستخدمة التي ثبت أنها مسروقة ومعدلة لإخفاء بياناتها.

القصة الكاملة خلف الاعترافات

خلال التحقيقات، سرد المتهمان تفاصيل خطتهما التي اعتمدا خلالها على مراقبة محيط المدرسة، والتربص بالطالب لاستغلال لحظة مروره منفرداً. واعترفا بأن هدفهما الأساسي كان ابتزاز والده مالياً.

وأشارا إلى أن تعطّل السيارة أفسد خطتهما بالكامل، وجعل الهروب هو الخيار الوحيد، ليتركا المركبة بما تحمل من دلائل حاسمة على تورطهما.

فصول القضية تتواصل

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة ملف الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية، والتعامل مع أي بلاغات أو مقاطع متداولة على مواقع التواصل بمنتهى الجدية لضمان حماية المواطنين.