الإدارية العليا تبدأ تحديد مصير 251 طعنًا على نتيجة النواب.. 3 سيناريوهات تنتظر المرشحين

مصدر الصورة

تبدأ المحكمة الإدارية العليا خلال الساعات المقبلة في حسم مصير 251 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن.

الطعون المقدمة شملت مطالب متباينة بين:

• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
• إلغاء جولة الإعادة. • ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.

توزيع الطعون على المحافظات

قدّم مرشحون و أصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
• البحيرة: 46 طعنًا • الجيزة: 47 طعنًا • الأقصر: 8 طعون • سوهاج: 14 طعنًا • الفيوم: 16 طعنًا • الإسكندرية: 20 طعنًا • أسيوط: 29 طعنًا • بني سويف: 12 طعنًا • أسوان: 15 طعنًا • المنيا: 36 طعنًا • البحر الأحمر: 4 طعون • مرسى مطروح: طعنَان

دور الإدارية العليا

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة:
• بسير العملية الانتخابية، • بصحة إجراءات الفرز والتجميع، • وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.

سيناريوهات الحكم المنتظرة

تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1) تأييد النتيجة المعلنة

إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.

2) إعادة الفرز في لجان محددة

قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.

3) إعادة الانتخابات في دائرة كاملة

وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تنفيذ فوري للأحكام

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.