التكييف القانونى للامتناع عن رد الأموال المحولة إلكترونيا بالخطأ.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لا يزال الجدل مستمرا.. التكييف القانوني للامتناع عن رد الأموال المحولة إلكترونياً بالخطأ.. لا يشكل جريمة جنائية"، استعرض خلاله أُطروحات ومقترحات تنهال من هنا ومن هناك حول مسألة التكييف القانوني للإمتناع عن رد الأموال المحولة إلكترونياً "بالخطأ" عن طريق "إنستا باي" أو المحفظة الإلكترونية، فمع تطور الحياة ودخولنا في عصر الذكاء الاصطناعي، والاعتماد شيئا فشئيا في قضاء حاجتنا اليومية على التطبيقات الإلكترونية وما تتطلبه السرعة التي أصبحت تتسم به الحياة اليومية من ضرورة انجاز تلك المعاملات اليومية في أقل وقت ممكن وبأقل جهد، ولا سيما في المعاملات المالية، فقد أدى ذلك الى ظهور العديد من التطبيقات الإلكترونية التي تسهل إتمام تلك المعاملات، وذلك عن طريق ما يسمى بـ"المحافظ الالكترونية".

والمحافظ الإلكترونية يتم من خلالها تحويل وإرسال الأموال وإجراء المعاملات المالية بدون الذهاب إلى مكان تلقي الخدمة مثل دفع الفواتير وسداد الأقساط أو حتى الشراء أون لاين، و المحفظة الرقمية أو كما تسمى في بعض الأحيان المحفظة الإلكترونية هي عبارة عن تطبيق للمعاملات المالية يعمل على الأجهزة المتصلة بالإنترنت سواء كمبيوتر أو هاتف محمول، وتقوم تلك المحافظ بتخزين معلومات الدفع وكلمات المرور الخاصة بك بشكل آمن في السحابة الخاصة بها، والمحافظ الرقمية تسمح لك بإجراء عمليات الدفع أثناء التسوق مستخدماً الجهاز الخاص بك بحيث لا يلزمك حمل بطاقاتك المصرفية معك، وتدخل وتخزن معلومات بطاقة الخصم الخاصة بك أو بطاقتك الائتمانية أو حسابك المصرفي ويمكنك استخدام الجهاز الخاص بك للدفع عند القيام بالمشتريات.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على التكييف القانوني للامتناع عن رد الأموال المحولة إلكترونياً "بالخطأ" عن طريق إنستا باي أو المحفظة الإلكترونية، حيث يثور في الآونة الأخيرة جدل قانوني دقيق حول واقعة متكررة: "قيام شخص بتحويل مبلغ مالي إلكترونياً "عبر تطبيقات مثل إنستا-باي أو المحافظ البنكية" إلى حساب شخص آخر عن طريق الخطأ، وامتناع الأخير عن رد هذا المبلغ رغم علمه بالواقعة وإنذاره بالرد، فهل يشكل هذا الامتناع جريمة جنائية؟ أم أن النزاع يظل في إطاره المدني البحت؟.