حازم الجندى: مصر تطلق أكبر مشروع لتوطين الصناعة وتقليل الواردات فى تاريخها

مصدر الصورة

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالخطة الصناعية التي أعلنتها وزارة الصناعة لتحديد 28 فرصة صناعية واستثمارية واعدة، مؤكدا أن الدولة تدخل مرحلة جديدة من وضع خرائط واضحة للصناعة، تستند إلى دراسات متعمقة لاحتياجات السوق، ومتطلبات الإنتاج، ومقومات التوطين الحقيقي للصناعة في مصر خلال السنوات المقبلة.

وقال "الجندي" في بيان له، إن إعلان هذه القائمة المتنوعة من الصناعات هو خطوة تعكس إرادة سياسية قوية ل تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الفجوة الاستيرادية التي تتحملها الموازنة العامة منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت حزمة محددة من القطاعات القابلة للنجاح الفوري، اعتمادا على معايير دقيقة تشمل توافر الطاقة بأسعار تنافسية، وتوفر الخامات الأولية، والعمالة الفنية، والبنية التكنولوجية، فضلا عن الطلب المحلي والإقليمي المتزايد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات المدرجة تعكس رؤية شاملة، خاصة أن القائمة تمزج بين الصناعات الاستراتيجية عالية التقنية مثل مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والبرمجيات الصناعية والروبوتات، وبين الصناعات ذات الاحتياج المباشر للسوق المصري مثل المحولات الكهربائية والمضخات والأدوات الكهربائية والصناعات الغذائية والدوائية، وهو ما يضمن قدرة هذه القطاعات على النمو السريع وتحقيق عائد اقتصادي ملموس.

وأشار "الجندي" إلى أن إدراج صناعة السيارات ومكوناتها ضمن الأولويات يمثل نقلة مهمة في مسار بناء صناعة سيارات حقيقية في مصر، خاصة في ظل التحول العالمي للمركبات الكهربائية، موضحا أن مصر تمتلك مقومات مهمة تمكنها من جذب شركات دولية للدخول في تصنيع الإطارات، والبطاريات، والمحركات، والإلكترونيات، وهياكل السيارات والأتوبيسات، وهو ما سيخلق الآلاف من فرص العمل ويدعم قيام منظومة صناعية متكاملة.

وأكد أن الصناعات الهندسية التي تضمنتها الخطة مثل المحركات الكهربائية، المولدات، المضخات، محطات التحلية، أنظمة التبريد، والمصاعد تمثل صناعات مطلوبة محليا بسبب حجم المشروعات القومية، كما أن لها أسواقا تصديرية جاهزة في أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل حاجة هذه الدول لحلول هندسية بأسعار وجودة تنافسية، مثمنا منح أولوية لصناعة ألبان الأطفال من بدايتها وليس عبر التجميع فقط، مؤكدا أن هذه الصناعة تمثل أمنا غذائيا ودوائيا في آن واحد، وأن توطينها داخل مصر خطوة استراتيجية تخفض فاتورة استيراد مرتفعة وتحقق الاكتفاء الذاتي في واحد من أكثر المنتجات حساسية للأسر المصرية.

وأشار"الجندي"، إلى أن توجه الدولة نحو دعم الصناعات القابلة للتدوير وإعادة استخدام المخلفات الصناعية يتماشى مع رؤية مصر للاقتصاد الأخضر، خاصة مخلفات الحديد ومخلفات المدابغ والنفايات الإلكترونية، موضحا أن هذه القطاعات تحقق قيمة اقتصادية مضافة كبيرة وتوفر فرصا تصديرية مهمة، مؤكدا أن إعلان هذه القائمة يمثل دعوة واضحة ومباشرة للقطاع الخاص للدخول بقوة في هذه الصناعات، خاصة أن الدولة وفرت البنية التحتية، والطاقة، والخامات، والتشريعات، وتعمل حاليًا على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة تضمن للمستثمرين سهولة الإجراءات وسرعة بدء تنفيذ المشروعات.

وشدد المهندس حازم الجندي، أن نجاح هذه الخطة يرتبط بتوفير حوافز استثمارية تمويلية وضريبية، وتقليص الإجراءات البيروقراطية، خاصة أن مصر تمتلك الموارد اللازمة لتصبح مركزا صناعيا إقليميا، وأن الفرص الـ28 تمثل حجر الأساس لنقلة كبيرة في مساهمة الصناعة بالناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تجسيد لرؤية استراتيجية للدولة المصرية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.