قرارات صارمة اتخذها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف، على مدرسة سيدز الدولية بعد واقعة التعدى على الطلاب جاءت كالتالى:
- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
ـ استلام مدرسة سيدز الدولية لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
- إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
ـ لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل.
ـ أطفالنا أمانة في أعناقنا.
ـ حماية الأطفال واجب لا يقبل التهاون.
ـ أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة".
المصدر:
اليوم السابع