مصدر الصورة
كتب- أحمد أبو النجا:
انطلقت فعاليات الاجتماع الأول لمركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية بالمحكمة الدستورية العليا، بحلقة نقاشية حول دور الرقابة الدستورية في تفعيل التوجيهات الإرشادية في الدساتير.
وجرت الفعالية تحت إشراف المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبمشاركة رؤساء الهيئات الدستورية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، دعمًا للشراكة الدستورية الإفريقية.
وشارك في الاجتماع المستشار الدكتور محمد عماد النجار ونواب رئيس المحكمة، إلى جانب خبراء من جامعة المنصورة، حيث استعرضوا تجارب مقارنة وناقشوا آليات الرقابة على النصوص ذات الطابع التوجيهي.
واختُتم اللقاء بتأكيد استعداد المحكمة الدستورية العليا لتقديم الدعم الفني للهيئات القضائية في دول الساحل الإفريقي.