واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال والكشف عن أساليب إخفاء العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية لتورطه في عمليات غسل أموال واسعة النطاق.
وكشفت التحريات أن المتهم حقق عائدات مالية ضخمة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، قبل أن يلجأ إلى غسل تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع.
واعتمد المتهم على عدة أساليب لتمويه جهات الرقابة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وأسفرت أعمال الفحص عن تقدير القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 140 مليون جنيه تقريباً، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي مارسه، وسعيه لتحويل عائداته إلى ممتلكات وكيانات تبدو شرعية من الخارج.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهم، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وضبط كل من يحاول تحويل أموال الجريمة إلى ثروات ظاهرها مشروع وباطنها مخالف للقانون.
المصدر:
اليوم السابع