أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تضع نصب عينيها تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وقال "بنداري"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، إن الهيئة تسعى لتوفير مناخ ديمقراطي يمكن كل مواطن مصري من ممارسة حقوقه السياسية بشكل كامل، معتبرًا أن هذا الهدف يمثل "دستورًا شخصيًا" للهيئة في إدارة العملية الانتخابية.
وأوضح أن الهيئة عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي الأحزاب السياسية، موضحًا أن هذه الاجتماعات هدفت إلى توضيح كل الالتزامات والقيود الانتخابية الواردة في القانون، مؤكدًا ضرورة التزام جميع المرشحين - بلا استثناء - بالقوانين المنظمة للدعاية الانتخابية وسجلات المصروفات والمتابعة البنكية.
وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، إلى أن الهيئة رصدت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات بعض الخروقات والتجاوزات في غرف عمليات الأحزاب.
وأكد أنه تم إنشاء نقاط اتصال دائمة بين غرف عمليات الهيئة ونظيرتها في الأحزاب لمتابعة أي تجاوزات فور حدوثها، باستخدام أحدث وسائل الاتصال بما فيها الفيديو كونفرنس وتطبيقات التواصل.
وتطرق "بنداري"، إلى الآليات الرقابية المشددة التي تنفذها الهيئة، مشيرًا إلى أن لجان الرصد المنتشرة في 13 محافظة تقوم برفع تقارير فورية ودقيقة عن أي مخالفات.
وأوضح أن هذه التقارير تغطي كافة جوانب العملية الانتخابية بما فيها الالتزام بفترات الصمت الانتخابي وحدود الدعاية المسموح بها.
وأكد أن الهيئة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات، معتبرًا أن ضبط الإيقاع السياسي والانضباط الانتخابي يمثلان ركيزة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات، ومنح كل مرشح - حزبيًا كان أو مستقلاً - حقه كاملاً في منافسة عادلة.
اقرأ أيضًا:
بعد الإقبال الكبير.. إجراءات المتحف المصري للتغلب على زيادة أعداد الزائرين
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة