قرار قضائي بشأن مفتش آثار متهم باختلاس 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة

مصدر الصورة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، إعادة محاكمة مفتش آثار بمتحف الحضارة، في اتهامه باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية إلى خارج البلاد، لجلسة الدور الثالث من شهر ديسمبر.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت بحق المتهم حكمًا بالسجن المؤبد غيابيًا، قبل أن يقوم بإعادة إجراءات محاكمته بعد إلقاء القبض عليه.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين الأول والثاني استوليا على عدد من القطع الأثرية عهدة زملائهم بالمخزن المتحفي بمتحف الحضارة، بلغ عددها 363 قطعة، مستغلين طبيعة عملهم واتصالهم المستمر بعهد زملائهم، إضافة إلى قيام المتهم الأول باختلاس 9 قطع أثرية من عهدته بمساعدة المتهم الثاني، ليصل إجمالي القطع المختلسة والمستولى عليها إلى 370 قطعة أثرية.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع المتهم الثالث في تقليد القطع الأثرية محل الواقعة، ووضع القطع المقلدة مكان الأصلية لإخفاء جريمتهم.

وأشار إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا مع آخر مجهول في تهريب القطع الأثرية محل الجريمة إلى خارج جمهورية مصر العربية، رغم كونها من التراث الوطني غير المقدر بثمن.

وأسندت النيابة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا "مفتش آثار"، أنه اختلس عددًا من القطع الأثرية المملوكة للمجلس الأعلى للآثار والمسلمة إليه بحكم وظيفته، كما أسندت إلى المتهم الثاني اشتراكه بالمساعدة في نقل المنقولات المختلسة إلى خارج المخزن.

واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء بغير حق على منقولات جهة عملهما بإجمالي 361 قطعة أثرية مملوكة للمجلس الأعلى للآثار، فيما نسب إلى المتهم الثالث الاشتراك في تزييف القطع الأثرية الأصلية، وتسليم المقلدة للمتهمين لاستبدالها وإخفاء جريمتهم، كما اشترك جميع المتهمين مع آخر مجهول في تهريب 370 قطعة أثرية خارج البلاد.

اقرأ أيضًا:

إغلاق طريقين بسبب الشبورة.. والمرور تناشد السائقين الالتزام

محاكمة المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بمصر القديمة اليوم

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تتجاوز 10 ملايين جنيه