تتلقى الأجهزة الأمنية، العديد من بلاغات التزوير في عقود بيع الشقق والسيارات، وفى التقرير التالي نوضح الخطوات القانونية التي يجب اتباعها فور اكتشاف تعرضك لعملية نصب باستخدام عقد أو توكيل مزوّر، لضمان الحفاظ على الحقوق ومنع ضياعها.
فى البداية ضرورة توجه المجني عليه إلى قسم الشرطة التابع لمحل واقعة البيع لتحرير محضر رسمي بتهم التزوير ، النصب ، وبيع ملك الغير، ويُشترط إرفاق جميع المستندات المتعلقة بالواقعة، ومنها العقد محل الشبهة، بيانات البائع، المستندات المالية، وأي رسائل أو محادثات تثبت التعامل.
عقب تحرير المحضر، تُحال القضية إلى النيابة العامة التي تبدأ بفحص الأوراق للتأكد من صحة العقود المقدمة، وتشمل الإجراءات مطابقة الأختام والتوقيعات، مخاطبة الجهات الرسمية المختصة بملكية العقار أو السيارة، استدعاء الأطراف لسماع أقوالهم، وفي حال ثبوت التزوير، تُسند للمتهمين اتهامات رسمية بجرائم التزوير والنصب.
القانون يحمي المشتري حسن النية، ويمنحه حق استرداد المبالغ المدفوعة كاملة، إلى جانب المقاضاة المدنية للحصول على التعويض المناسب، شرط عدم علمه بوجود تزوير وقت إبرام العقد.
يجب التأكد من صحة العقد أو التوكيل عبر الشهر العقاري أو المرور، طلب مستندات الملكية الأصلية، وتجنب دفع مبالغ مالية كبيرة قبل التأكد من سلامة الأوراق.
المصدر:
اليوم السابع