موقف المشرع من إخلال المطور العقارى بتسليم الوحدة فى الميعاد.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "موقف القانون من إخلال " المطور العقارى " بتسليم الوحدة العقارية فى الميعاد المحدد"، استعرض خلاله كيف تصدى المشرع للجريمة بازدواج المسؤولية بين "المدنية" و"الجنائية"، الأولى توجب التعويض لجبر الضرر، والثانية توجب الحبس والغرامة، ومحكمة النقض تتصدى للأزمة وتعتبر "الوحدة العقارية" سلعة.

الواقع يؤكد أن هناك عنصرين من أهم وأخطر ما يوجد فى المعاملات العقارية ويرتبطان بالقوانين والعقارات وللأسف لا يهتم بهما الكثيرين وهما الاستشارات القانونية والعقارية، ونتيجة لذلك لم ولن تنتهى الكثير من مشاكل وجرائم العقارات، ولو أدرك الكثيرين ما لأهمية هذين العنصرين لما وقعوا فى كثير من المشاكل، وفقد الكثير من الأموال، وهناك مواقع السوشيال ميديا فى الاستشارات القانونية والعقارية عبر الانترنت، كما تتنوع الجرائم.

فى كثير من الأحيان يقوم البعض بالإعلان عن بيع وحدات سكنية بمشروعات التطوير العقاري أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه قبل صدور القرار الوزارى باعتماد المشروع أو اعتماد تقسيمها، ويقوم بالإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها قبل الحصول على ترخيص بالبناء أو يطلب البعض دون صفة من البائع أو الشركة من شخص تحويل فلوس لحساب الشركة البائعة، ولكن باسم فرد وليس باسم الشركة، وسند المشترى فى ذلك سيكون رسائل الواتس آب أو يقوم البعض من أطراف المعاملات العقارية أو غيرها بسب وقذف الاخر على السوشيال ميديا.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية المسؤولية القانونية عن إخلال المالك بتسليم الوحدة العقارية فى الميعاد المحدد، فضلًا عن ازدواج المسؤولية وتعدد مسارات الحماية القانونية، وذلك فى ظل ما يشهده القطاع العقارى فى مصر من نمو ونشاط متسارع، وما صاحبه من ازدياد فى عدد العقود المبرمة بين العملاء والمطورين العقاريين، وعلى الرغم من أهمية هذا النشاط الاقتصادى، إلا أن مشكلة تأخر أو تخلف المالك عن تسليم الوحدة المتعاقد عليها فى الميعاد المحدد باتت ظاهرة تثير إشكالية قانونية معقدة.