النيابة تطالب بالإعدام شنقًا لأب وابنه في قضية "المخدرات"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، إلى مرافعة وكيل النائب العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، والمتهم فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرون، إلى جانب اثنين من المتهمين وصفتهما النيابة بأنهما يشكلان "أسرة إجرامية".

وخلال جلسة المرافعة، خصّ ممثل النيابة العامة المتهم الثالث ووالده المتهم الخامس بطلب توقيع أقصى عقوبة بحقهما، مطالبًا المحكمة بإصدار حكم الإعدام شنقًا عليهما، لما اقترفاه من جرائم اعتبرتها النيابة شديدة الخطورة على المجتمع.

وقال وكيل النائب العام إن المتهم الثالث سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد في واقعة اتجار بالمواد المخدرة، ومع ذلك لم يردعه سجنه عن مواصلة نشاطه الإجرامي. وأوضح أن المتهم أدخل هاتفًا محمولًا خلسة إلى محبسه، وتواصل من خلاله مع والده لإدارة عمليات الاتجار ضمن التشكيل العصابي.

وأضاف ممثل النيابة في مرافعته: "أرى الآن مشهدين؛ أولهما أسر مكلومة فقدت أبناءها وتشتت شملها بسبب جرائم المخدرات، وثانيهما أسرة لا أسميها أسرة، بل أبًا وأمًا شاركا ابنهما المحكوم عليه بالمؤبد في نشاطه الإجرامي بدلًا من منعه وردعه".

وبحسب التحقيقات، فإن التنظيم الإجرامي يترأسه كل من دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح. م" المصري الهارب، إلى جانب المتهمة الرابعة سارة خليفة وآخرين. وتبيّن أن المتهمين الأوائل تولوا عملية تنظيم وإدارة النشاط، وشراء المواد المخدرة من الخارج، وإمداد بقية أفراد التشكيل بها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة سارة خليفة تولّت تمويل العمليات، وسافرت خارج البلاد لعقد اجتماعات مع المتهمين الرئيسيين لتنسيق عملياتهم، فيما تولى آخرون تصنيع وتجهيز المواد المخدرة داخل وحدة سكنية، قبل توزيعها وبيعها.

وأقر عدد من المتهمين بدورهم في نقل المواد الخام عبر المنافذ الجوية، والإشراف على توزيعها داخل البلاد، بينما أكد شهود من إدارة مكافحة المخدرات أن المضبوطات التي جُلبت عبر الموانئ الجوية تحتوي على المركبات الكيميائية اللازمة لتصنيع مادة "الإندازول" المدرجة على جداول المخدرات، وأن الأدوات المضبوطة مطابقة تمامًا للطريقة المتفق عليها بين المتهمين، وفق ما ورد في محاضر فحص الهواتف والمحادثات.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة