ثمنت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان ، الإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات ، بإعلان إبطال نتائج الانتخابات فى 19 دائرة انتخابية على المقاعد الفردية بسبع محافظات، وإعادة الاقتراع فيها، بعد رصد عيوب جوهرية نالت من نزاهة عمليتى الاقتراع والفرز.
وأكدت المؤسسة أن هذا القرار يأتى منسجمًا تمامًا مع الملاحظات الميدانية التى رصدتها ووثقتها "مصر السلام" خلال متابعتها للمرحلة الأولى من العملية الانتخابية ، والتى تضمنها تقرير المتابعة المقدم رسميًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أشار التقرير إلى وقوع مخالفات جسيمة فى عدد من الدوائر الانتخابية.
ورحبت المؤسسة بقرار الهيئة الوطنية، فإنها تطالب فى الوقت ذاته بالإعلان عن الإجراءات القانونية والعقوبات التى ستُتخذ بحق المرشحين أو الأشخاص الذين ثبت تورطهم فى ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة، استنادًا إلى العقوبات الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، والتى تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الترشح فى بعض الحالات.
كما طالبت المؤسسة بإحالة ملفات المخالفات المثبتة مثل الرشاوى الانتخابية إلى النيابة العامة فورًا للتحقيق وإقامة الدعوة الجنائية، فإلغاء النتائج وحده لا يكفى لردع المتجاوزين ولا لاستعادة ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية.
ومن جانبه دعا أحمد فوقى، رئيس "مصر السلام" الهيئة الوطنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والتصحيحية الفورية قبل وأثناء المرحلة الثانية المقرر إجراؤها فى باقى المحافظات، ومن أبرزها إلزام رؤساء اللجان العامة والفرعية بتسليم صورة رسمية من محاضر الفرز والحصر لوكلاء المرشحين فور انتهاء الفرز وقبل مغادرة مقر اللجنة، مع توقيع الوكيل بالاستلام.
وشدد فوقى على أن حماية نزاهة الانتخابات لا تكتمل بإلغاء النتائج المتضررة فحسب، بل بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم. كما أكد فوقى على مواصلة "مصر السلام" عملية المتابعة الميدانية للمرحلة المقبلة وجولات الإعادة، وتوثيق أية مخالفات وتقديمها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر:
اليوم السابع