- "استئصال جزئي من الكلية".. تامر حسني يكشف تفاصيل الجراحة التي خضع لها
- استطلاع يكشف تنامي أفكار الإخوان بين مسلمي فرنسا
- مجدي الجلاد يكشف تفاصيل خلل "الهندسة السياسية" في الانتخابات:
- إرلينغ هالاند.. قطار منفلت يدهس كل من يقف في طريقه
- مارغريت تاتشر: السقوط الصادم لأول رئيسة وزراء لبريطانيا
- مجدي الجلاد: الرئيس السيسي لديه إرادة حقيقية لإصلاح الخلل الداخلي
- مقتل إسرائيلي وإصابة 3 بهجوم "دهس وطعن" في الضفة
- السعودية تسعى لامتلاك طائرات إف-35، فماذا نعرف عن هذه الطائرات الحربية؟
- الجلاد: حذَّرت من غياب تنافسية انتخابات النواب.. وأشكر الرئيس السيسي
- أسماء الفائزين الـ49 فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
- إلغاء انتخابات مجلس النواب في سوهاج باستثناء دائرة البلينا
- الوطنية للانتخابات: إلغاء الانتخابات في محافظة قنا كلها
- رسميا.. إلغاء نتائج انتخابات النواب في 19 دائرة بـ 7 محافظات
- مفاوضات إسرائيل وسوريا.. طريق مسدود وشروط متصادمة
- أسطول ترامب قبالة سواحل فنزويلا رسالة إلى الرئيس مادورو - التايمز
- الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية من أجل مصر
- 19 دائرة.. القائمة الكاملة للدوائر التي ألغيت نتائجها في انتخابات النو
- بعد إلغاء نتائج 19 دائرة.. حزب العدل يعلن خريطة مرشحيه بمعركة الإعادة
النقض تضمن "عمولة السمسار" حتى في حال فسخ العقد أو إبطاله.. برلمانى
رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " النقض تتدخل لحفظ حقوق السمسار بمبدأين قضائيين"، استعرض خلاله حكمًا قضائيًا صادرًا من محكمة النقض، أرسى مبدأين قضائيين بشأن أعمال السمسرة المُرخصة، لتأمين حق السمسار، والجهد الذى بذله، وذلك فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6933 لسنة 92 قضائية، قالت فيه:
1- فسخ العقد أو إبطاله لا يؤثر على استحقاق السمسار لعمولته.
2- ومتى تمت الصفقة نتيجة لسعى السمسار ووساطته، فإنه لا يحول دون استحقاقه للأجر أن يفسخ العقد الخاص بالصفقة أو يبطل فيما بعد بسبب كان السمسار يجهله وقت العقد أو طرأ بعد إتمامه".
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى تمت الصفقة نتيجة لسعى السمسار ووساطته، فإنه لا يحول دون استحقاقه للأجر أن يفسخ العقد الخاص بالصفقة أو يبطل فيما بعد بسبب كان السمسار يجهله وقت العقد أو طرأ بعد إتمامه، ولما كانت طلبات الطاعنين فى الدعوى هى إلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى بمبلغ العمولة المتفق عليها وفوائده القانونية و التعويض عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية بعد أن نفذا التزامهما العقدى، وكان الثابت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى أنهما نفذا التزامهما وأن عقد البيع المؤرخ 21 أبريل 2014 المحرر بين المطعون ضده الثانى والجمعية المطعون ضدها الأولى قد تم نتيجة مساعى الطاعنين.
وإليكم التفاصيل كاملة:
المصدر:
اليوم السابع
