أوضحت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، اتخذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الجنائية بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر إضفاء صبغة قانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لتمويه مصدرها الحقيقي.
وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم نحو 230 مليون جنيه، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.