النقض تفجر مفاجأة وتعتبر الوحدة السكنية سلعة ينطبق عليها قانون حماية المستهلك

رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: النقض تتصدى لجرائم المطور العقارى.. وتُقرر: ينطبق وصف السلعة بقانون حماية المستهلك على الوحدات السكنية المعلن عنها، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يُرسى حزمة من المبادئ القضائية، بشأن النزاعات القضائية بين العميل والمطور العقارى، ويعتبر العقار أو العين أو الوحدة أو قطعة الأرض "سلعة" وينطبق وصف السلعة بقانون حماية المستهلك على الوحدات السكنية المعلن عنها، وكذا ينطبق وصف المورد والمستهلك على البائع والمشترى لوحدة عقارية، وذلك في الطعن المقيد برقم 18424 لسنة 93 القضائية، قالت فيه:

1-جريمة عدم الالتزام بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد بشأن وحدة عقارية.

2-اجتماع المسئولية العقدية مع المسئولية الجنائية في الحالة التي يكون فيها الإخلال بالالتزام العقدي قد أضر بمصلحة اجتماعية وتدخل المشرع لتأثيم هذا الإخلال جنائياً.

3-ينطبق على الواقعة المادة 66 من القانون تنص على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9 ، 13 ، 15/ فقرة أولى ، 32 ، 34 ، 56/ فقرة ثانية) قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

الحكم أجاب على حزمة من الأسئلة أبرزها:

- ما هي جريمة عدم تجنب سلوك خادع انصب على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية وشروط التعاقد المؤثمة بالمادة التاسعة من قانون حماية المستهلك المصرى؟

- هل يجوز تطبيق نص المادة السابقة على عقود بيع الوحدات العقارية؟

- هل تقع الجريمة فى ظل تداول دعاوى مدنية بين البائع والمشترى بخصوص عقد البيع الذى وقع به غش وتدليس قبل المشترى؟

- هل ينطبق وصف السلعة بقانون حماية المستهلك على الوحدات السكنية االمعلن عنها؟

- هل ينطبق وصف المورد والمستهلك على البائع والمشترى لوحدة عقارية؟

وإليكم التفاصيل كاملة:

النقض تتصدى لجرائم المطور العقارى.. وتُقرر: ينطبق وصف "السلعة" بقانون حماية المستهلك على الوحدات السكنية المعلن عنها.. والحيثيات: اجتماع المسئولية العقدية مع الجنائية فى حال الإخلال بالالتزام العقدي

مصدر الصورة