القضاء الإدارى يحجز دعوى هيفاء وهبى ضد نقيب الموسيقيين للحكم بجلسة 28 ديسمبر

منذ

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للنطق بالحكم في 28 ديسمبر المقبل.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، مؤكدة أن القرار يفتقر لأي سند قانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية المكفولة لحرية الإبداع، ويُعد شكلاً من أشكال الرقابة غير القضائية على الفنون.

وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من الغناء يمثل اعتداءً صريحاً على حرية الإبداع، ومخالفة للمادتين 65 و67 من الدستور، وذلك لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي يبرره.

وأكد التقرير أن النقابة تجاوزت حدود اختصاصها القانوني وتدخلت في المجال الفني على نحو يتعارض مع دورها الأساسي في دعم ورعاية الإبداع، مشيراً إلى أن قرارات المنع تُلحق ضرراً بسمعة مصر الفنية والثقافية، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي تشهده صناعة الترفيه في دول المنطقة.

كما لفت التقرير إلى أن بعض قرارات النقابة جاءت «استجابة لتعليقات متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي»، ما انعكس ـ وفق التقرير ـ على تراجع الفعاليات الفنية والمهرجانات داخل البلاد.

واستندت الدعوى إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر توقيع أي عقوبة على الفنانين إلا عبر النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، وإلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلَت المواد العقابية بقانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 والخاصة بمعاقبة غير المقيدين بجداولها.