محكمة النقض تُقر شرعية المحاكمة الإلكترونية.. نقلا عن برلمانى

منذ

رصد موقع برلمانى، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: النقض تُقر شرعية المحاكمة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، صادراً من محكمة النقض يهم الملايين، يتصدى لمحاولة الطعن في المحاكمات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكذا التصدي لمحاولة الطعن في شخصية المرشد السرى، حيث أقرت في هذا الحكم شرعية المحاكمة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس من حيث تحقيقها لمبدأ العلانية، إذ قررت أن تلك التقنية لا تتنافى مع مبدأ العلانية وفقا للضوابط التي قررتها، وذلك في الطعن المقيد برقم 3888 لسنة 94 القضائية، حيث جاء في حكمها مايلي:

1- لما كان البيَّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أُثبت بهما أن المحاكمة جرت في جلسات علنية، ولم يدع أحد أن حضور المتهمين عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" كان من شأنه منعهما من متابعة إجراءات المحاكمة، أو أن أيًا من المحامين قد مُنع من إبداء دفاعه ودفوعه، وكان حضور المتهمين عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" لا يتنافى مع مبدأ العلانية، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.

2- المحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية مع المتهمين، والشهود، والمجني عليهم، والخبراء، والمدعين بالحقوق المدنية، والمسئولين عنها والأطفال وفيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي وحفظ جميع الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها، ويجوز للمتهم الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختص .

3- شرعية حضور المتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

4- لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة، وأن لا يفصح عنها رجال الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.

ويعد هذا الحكم نموذجاً لتأكيد محكمة النقض على أن التطبيق المشدد للقانون الموضوعي "عقوبة المخدرات" يجب أن يقترن بـ التطبيق الكامل لضمانات المحاكمة العادلة، وكذا "الحق في الدفاع والمواجهة" حتى عند استخدام التقنيات الحديثة مثل الفيديو كونفرانس، وهى خطوة في الإتجاه الصحيح، وذلك لتيسير العدالة الجنائية دون الإخلال بأي من ضمانات المحاكمة العادلة، ويأتي ذلك في إطار الرقمنة التي اتجهت أغلب قطاعات ومؤسسات الدولة لاعتمادها، وباعتبارها أحد متطلبات العدالة الناجزة.