قراءة تحليلية.. مدى اختصاص هيئة الدواء بإصدار جداول المواد المخدرة.. برلماني

منذ

رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: قراءة تحليلية.. مدى اختصاص هيئة الدواء المصرية بإصدار جداول المواد المخدرة، استعرض خلاله 7 عناصر تكشف أسباب الإشكالية، و"النقض" تُحيل الأزمة للمحكمة الدستورية، والأصل الالتزام بحدود التفويض التشريعى وعدم جواز التوسع فى التفسير، خاصة وأن محكمة النقض أحالت مؤخراً قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بإدراج بعض المواد ضمن جدول المخدرات أو نقلها من جدول إلى آخر إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك على سند من القول إن القانون رقم 151لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء لم ينص صراحة على أن يحل رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء محل وزير الصحة فيما له من تفويض تشريعي متعلق بحقه في إدراج بعض الأدوية ضمن جداول المواد المخدرة.

مُعللة ذلك أن يكون هذا التفويض "صريحا" وليس "ضمنيا"، خاصة أنه استثناء من الأصل العام، إذ أن إدراج مواد مخدرة واعتبار حيازتها أو الاتجار فيها أو تعاطيها معاقب عليه هو في الأصل اختصاص المشرع، فإذا كان المشرع قد فوض وزير الصحة في ذلك فإنه لا يجوز التوسع في ذلك، لأنه استثناء والاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، والقانون سالف الذكر لم يتضمن نقل هذا الاختصاص صراحة من الوزير إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء مما يثير شبهة عدم دستورية قرارات رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء بتعديل أو ادراج بعض المواد ضمن هذا الجدول.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على قراءة تحليلية بشأن مدى اختصاص هيئة الدواء المصرية بإصدار جداول المواد المخدرة، وذلك من خلال 7 عناصر وهى حيث الإطار الدستوري وحدود التفويض التشريعي، ونطاق الحلول القانوني لقانون هيئة الدواء، والجدل الفقهي والتعارض بين الفتوى والقضاء، ومسارات حسم الإشكالية أمام محكمة النقض، والدلالات القانونية الرئيسية للأحكام، وكذا الإجابة على السؤال ماذا يعني هذا الحكم ودلالته؟ وكذا ماذا لو قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بإدراج أو نقل بعض المواد أو الأدوية في جدول المخدرات أو من جدول إلى جدول آخر وكان قد قضي بإدانة متهمين من قبل بناء على هذه القرارات؟