بعد وفاة إسماعيل الليثى.. هل يسقط حق الضحايا فى التعويض؟.. نقلا عن برلماني

منذ

رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: بعد وفاة إسماعيل الليثى .. هل يسقط حق الضحايا فى التعويض؟، استعرض خلاله نظرية وقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع بخصوص الليثي وسائقه، حيث أن القانون يحسم المسؤولية المدنية لورثة الليثى بناءً على تقارير الطب الشرعى وتحاليل المخدرات للسائق، فلازالت صدمة الشارع مستمرة بوفاة المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، و4 آخرين في حادث طريق المنيا.

وضمت قائمة المتوفين كل من "ناجح عبد العزيز محمد أحمد"، وهو أب لـ7 أبناء، وعلاء عبد العزيز محمد أحمد، أمين شرطة بمطار أسيوط، أب لـ4 أبناء، وأشرف محمد بغدادي وزوجته، وهو أب لـ3 أبناء، وإبنه الصغير مصاب بالمستشفى بين الحياة والموت، ليصبح مجموع اليتامى 14 طفلا، ما نتج عنه حالة من الحزن انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي جراء الحادث الأليم الذي تعرض له الضحايا جميعاً.

فالصورة زاوية أخرى، فهناك 4 أفراد من عائلة واحدة قضوا حتفهم جراء هذا الحادث الأليم: أب وأم وابنهما وأثنان من إخوته الأشقاء من قرية "الخلايفة" - مركز أبنوب محافظة أسيوط، تركوا خلفهم أبناءً يتامى وزوجاتٍ ترملت وأمهاتٍ ثكلى وأقارب تمكن منهم الحزن، إلا أن هناك حالة من التعاطف الشعبى مع المطرب الشعبى الراحل إسماعيل الليثى وفرقته، باعتباره الأسم الأشهر بين الضحايا، وذلك على الرغم من أن التحقيقات المبدئية أوضحت أن الضحايا الـ4 مجنى عليهم، وأن المتسبب في الحادث هو السائق الخاص بـ"الليثى" نتيجة السرعة المفرطة، كما طالب أهلية الضحايا بتحليل عينة المخدرات للسائق من خلال تحرير محضر رسمي.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مدى جواز تقاضى أهلية الضحايا بحق المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، رغم وفاته، وهو ما يُعرف قانوناً بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال التابع"، خاصة وأن إشكالية عدم التطرق للضحايا وذويهم في وسائل الإعلام، استشعروا أن حقهم قد يضيع، لكن هذا أبدًا لن يكون، فالقانون واضح وصارم، فالسائق الذي تسبب في الحادث صدر ضده قرار من النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتنتظره أيام صعبة، فطبقاً لسير التحقيقات، وما تنشره وسائل الإعلام من تفاصيل للتحقيقات والحادث، سيخضع "السائق" لمحاكمة جنائية .