شروط الزواج بين الحرية والتقييد بعد أزمة عبدالله رشدى وأمنية حجازى.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد أزمة عبدالله رشدى وأمنية حجازى.. شروط الزواج بين الحرية والتقييد"، استعرض خلاله الإجابة على حزمة من الأسئلة حول حق الخلع في القانون بعد ترديد جميلة أن "عبد الله رشدي كتب في قسيمة زواجه شرطًا خاصًا يقيد الزوجة من طلب الخلع، وإن فكرت تعمل خلع لازم ترجع الذهب والمهر والمؤخر بسعر اليوم، مع عدم وجود قائمة منقولات".. هذه الجملة أو المقولة الأكثر رواجاً وانتشاراً خلال الساعت الماضية بعد أن طفت على السطح أزمة طلاق الداعية عبدالله رشدى ، وزوجته أمنية حجازى، تلك الجميلة التي تجعلنا نتطرق للإجابة على السؤال هل حق الخلع يُقيد بإتفاق؟ وهل هناك اتفاق فاسد واتفاق صحيح؟ وهل هناك ما يطلق عليه التعسف في استعمال الحق ما يجعله مُهدداً بالبطلان؟

فالواقع والحقيقة يؤكدان أن القانون المصري يسمح بوجود شروط خاصة في عقد الزواج طالما لا تخالف النظام العام أو أحكام الشريعة، بمعنى أدق من الممكن أن يكتب شرط عدم العمل أو السفر أو حتى شروط مالية معينة، لكن الشرط الذي يُقيد حق الخلع أو يفرغه من مضمونه يُعتبر باطل قانونًا وشرعًا – ليه ؟ - لأن المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 بتنص على إن الخلع بيتم مقابل رد مقدم الصداق فقط، وليس المؤخر ولا الشبكة ولا المهر بسعر اليوم.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في شروط الزواج بين الحرية والتقييد، ففي الأيام الأخيرة انتشر حديث عن قسيمة زواج تضمّ شرطًا غير معتاد، كتبه أحد الأزواج المشاهير، ينصّ على أنه في حال طلبت الزوجة الخلع، فعليها أن ترد الذهب والمهر والمؤخر بسعر اليوم، مع الإشارة إلى أنه لا توجد قائمة منقولات، ورغم أن الصيغة تبدو مالية في ظاهرها، إلا أن مضمونها يحمل تقييدًا مباشرًا لحق الخلع.

وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد أزمة عبدالله رشدى وأمنية حجازى.. شروط الزواج بين الحرية والتقييد.. حق الخلع لا يُقيد باتفاق.. والقانون لا يعترف بـ"شرط فاسد" أو التعسف باستعمال الحق.. وفلسفة الزواج المودة والاختيار وليس المعاملة الحسابية

مصدر الصورة