سؤال برلماني بشأن ضبط 2 طن لحوم فاسدة بشبرا الخيمة

منذ

مصدر الصورة

تقدم المهندس عبد السلام خضراوي، بسؤال عاجل، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين، والزراعة، والتنمية المحلية، بشأن ما كشف عنه جهاز حماية المستهلك خلال حملة رقابية مكثفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتي استهدفت عددًا من كبرى المخازن التي تتاجر في اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار "خضراوي"، في بيان اليوم، إلى أن ما تم ضبطه يمثل واحدة من أخطر محاولات الغش التجاري، إذ تقوم تلك المخازن بجمع لحوم فاسدة وإضافة مواد دهنية ومحسّنات طعم وقوام لتغيير رائحتها ولونها، تمهيدًا لإعادة تصنيعها وطرحها في الأسواق في صورة منتجات جاهزة مثل:

(الكفتة - السوسيس - اللانشون - البرجر - الشاورما)، لاستهلاكها منزليًا أو توريدها للمطاعم، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوي، أن الحملة ضبطت 2.5 طن من اللحوم والمواد الدهنية المنتهية الصلاحية، إضافة إلى عبوات مدوَّن عليها تواريخ إنتاج مستقبلية لم تأتِ بعد، في محاولة لتضليل الأجهزة الرقابية، كما تم العثور على هذه الكميات داخل مخازن غير مرخصة تستعد لطرحها بالأسواق بعد إعادة تصنيعها.

وأكد أن المسؤولية لا تقع على جهاز حماية المستهلك وحده، بل يجب أن تمتد إلى المحافظين وقيادات المحليات لشن حملات تفتيشية مفاجئة، وملاحقة كل من يعبث بصحة المواطنين وإحالتهم إلى محاكمات جنائية عاجلة.

وتساءل المهندس عبد السلام خضراوي، قائلًا: ما أسباب غياب الدور الرقابي للمحليات والطب البيطري عن متابعة المخازن غير المرخصة التي تعمل في صناعة المنتجات الغذائية؟ وهل تمتلك وزارة التموين خطة واضحة للحد من انتشار اللحوم مجهولة المصدر داخل المحافظات؟

وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لضمان عدم تحويل المخازن العشوائية إلى مصانع سرية لإنتاج الأغذية؟ وهل تم التنسيق بين الزراعة والتموين لإطلاق قاعدة بيانات موحدة لمصانع اللحوم ومنافذ التوزيع الحاصلة على تراخيص؟ وأين دور وزارة الزراعة في متابعة الذبح خارج المجازر ومنع تداول اللحوم الفاسدة قبل وصولها إلى هذه المخازن؟ وما الآليات التي ستتخذها الحكومة لضمان إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى محاكمات جنائية عاجلة لردع غيرهم؟.

وطالب بتدشين حملات تفتيش يومية ومفاجئة في جميع المحافظات على مخازن اللحوم والمصانع الصغيرة وإنشاء وحدة رقابة مشتركة بين الوزارات الأربع (التموين - الزراعة - التنمية المحلية - الصحة) لمتابعة سلامة الأغذية وإلزام جميع المنشآت الحاصلة على تراخيص بعرض سجل إلكتروني للذبح والتصنيع يتم تحديثه يوميًا.

كما طالب المهندس عبد السلام خضراوي، بتفعيل نظام التتبع الرقمي للمنتجات الغذائية لضمان معرفة مصدر اللحوم من الذبيحة إلى المستهلك، وتغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس المشدد والغرامات الكبيرة على من يثبت تورطه في بيع لحوم فاسدة وإغلاق فوري ونهائي لأي منشأة غير مرخصة يتم ضبطها تمارس نشاط تصنيع اللحوم أو تخزينها وإطلاق خط ساخن وبلاغات عبر الهاتف وتطبيق إلكتروني للمواطنين للإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة أو مخازن غير شرعية.

بعد مد المدة.. تعرف على موعد عمل حصر لجان الإيجار القديم

قانون الإجراءات الجنائية..تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي