مهام عمل مأموري الضبط القضائي وفقًا لـ"الإجراءات الجنائية"

مصدر الصورة

حدَّد قانون الإجراءات الجنائية، الذي صدَّقَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عليه، مهام عمل مأموري الضبط القضائي التي تمكنهم من ضبط الجرائم ومنعها .

ونصَّت المادة ٢٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فورًا إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

ونصت المادة ٢٧ على: يجب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرز ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونًا لا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص منوط به قانون المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.

اقرأ أيضًا:

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات