آخر الأخبار
- قبل بدء محاكمتها.. ماذا جاء في التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرا
- توتر بين الصين واليابان.. وتهديد بـ "هزيمة ساحقة"
- حالة الطقس.. الأرصاد: سحب منخفضة يصاحبها سقوط أمطار شمالًا
- هجوم إلكتروني بالصومال.. بيانات آلاف الأميركيين بقبضة مجهولة
- هل كان ينبغي دراسة الحمض النووي لهتلر - أم تركه وشأنه؟
- قلق ومطالب إقالة.. خسارة مصر أمام أوزبكستان تدق ناقوس الخطر
- مسؤول أميركي يعلق على استهداف قافلة مساعدات الفاشر
- مصرع 2 وإصابة 23 فى انقلاب أتوبيس رحلات على الصحراوى الغربى جنوب إسنا
- وزير الخارجية يبحث مع نظيره البتاكستاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- تأييد حبس السائق المتسبب فى حادث فتيات الطريق الإقليمى بالمنوفية 15 عامًا
- هاني مهنا لليوم السابع بعد تعرضه لوعكة صحية: أنا بخير وحالتى مستقرة
- إذا فشلت خطة ترامب.. إسرائيل تجهّز خطة لاستئناف القتال بغزة
- في قلب "فضيحة إبستين".. ترامب يحاول قلب الطاولة ضد كلينتون
- التفاصيل الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد فى طريق العين السخنة
- تحرك حكومي لإنقاذ طفلة بالإسماعيلية من استغلالها في التسول
- 13 صورة.. أحدث تصوير جوي للمحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"
- 985 دراجة مخالفة.. الداخلية تضبط سائقي الدراجات لعدم ارتداء الخوذة
- أول مرة فى مصر.. افتتاح مجزر متنقل صناعة محلية بالكامل.. صور
مصدر أمني: نصف مليار جنيه حجم قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي المضبوطة خل
شارك
مصدر الصورة
القاهرة – (أ ش أ)
تُعد جريمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجهها الدولة، لما لها من تأثير مباشر على استقرار السوق المالية وسعر صرف العملة الوطنية.
وتسهم هذه الممارسات غير المشروعة في خلق سوق موازية للعملات الأجنبية، يتلاعب من خلالها بعض التجار بأسعار الصرف بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، مما يؤدي إلى اضطراب السوق الرسمية وارتفاع معدلات التضخم.
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة، وجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة مواصلة الضربات الأمنية الموجّهة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، نظرًا لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وكشف مصدر أمني بوزارة الداخلية عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأوضح المصدر – في تصريحات اليوم السبت – أن قيمة المبالغ المضبوطة في هذه القضايا من العملات الأجنبية بلغت نحو نصف مليار جنيه، وذلك خلال شهر ونصف فقط.
ويستغل القائمون على هذه الأنشطة غير المشروعة حاجة المواطنين والمستوردين للعملات الأجنبية، ويعملون على تحقيق أرباح غير قانونية عبر شراء وبيع العملات بأسعار مخالفة للسعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي، وهو ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني.
كما تعتمد هذه الشبكات غير المشروعة على أساليب خفية للتمويه ونقل الأموال، سواء عبر وسطاء أو باستخدام وسائل إلكترونية، الأمر الذي يستلزم يقظة أمنية دائمة وجهودًا مكثفة لضبط عناصرها وتقديمهم للعدالة.
وتؤكد المؤسسات الاقتصادية أن استمرار هذه الظاهرة يهدد جهود الدولة في ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار سعر الصرف، مما يجعل مواجهتها ضرورة وطنية لحماية الأمن الاقتصادي ودعم مسيرة الإصلاح المالي، وهو ما نجحت وزارة الداخلية في تحقيقه خلال العام الجاري من خلال حملات واسعة حققت نتائج مبهرة.
وبحسب المادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمليات النقد الأجنبي، والمعدلة لتغليظ العقوبات على عمليات الاتجار غير المشروع بالعملة لما تشكله من مخاطر على الاقتصاد الوطني، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.
كما نصت المادة (126 مكررًا) على معاقبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة، مع مصادرة جميع المبالغ المضبوطة في كل الأحوال.
ولا تزال وزارة الداخلية تكثف جهودها لضبط المتلاعبين بالاقتصاد القومي عبر جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي تحققها هذه الحملات في الحد من تلك الظاهرة الإجرامية.
المصدر:
مصراوي
شارك
