- ياسمين الخطيب تبرر ارتداءها الحجاب مع عبدالله رشدي: لم يكن شرطًا بل تل
- خطة السلام في غزة على طاولة مجلس الأمن.. ساعات حاسمة
- عمرو سعد يكشف لليوم السابع تطورات الحالة الصحية لشقيقه أحمد بعد تعرضه لحادث
- الداخلية تصدر بيانًا بشأن فيديو مرشح برلماني أثار الجدل بالقاهرة
- الكيلو يصل لـ450 جنيها.. "الناجل" ملكة أسماك البحر الأحمر.. صور
- سوريا.. تحديد موقع إطلاق الصواريخ على دمشق
- احذر.. الحبس والغرامة عقوبة نشر الشائعات فى القانون.. اعرف التفاصيل
- انتشال جثة شاب غرق بترعة أثناء الوضوء في مزرعة بالشيخ زايد
- 88 عاما من الأسئلة.. وثائق إيرهارت تخرج للنور بقرار من ترامب
- فيديو يظهر الملك تشارلز يقود المترو في عيد ميلاده الـ77
- شاهد.. انفجار ضخم يتسبب في حريق هائل بمصنع كيميائي في الأرجنتين
- المغرب.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026
- مجلس الأمن الدولي يدعو لمنع هجمات الحوثيين "العابرة للحدود"
- جهاز حماية المستهلك يكثف الرقابة استعدادا لـ الجمعة البيضاء .. تفاصيل
- محمود حميدة وشيرين وهنا شيحة يحتفلون بعرض "شكوى 713317" بمهرجان القاهرة
- كيف يعاقب المتهم إذا ارتكب عدة جرائم لغرض واحد؟ تفاصيل
- ضبط المتهم بصفع مهندس بالمعاش والتسبب في مصرعه بالهرم
- مخالفة الدعاية الانتخابية يعرضك للعقوبة القانونية فى هذه الحالات
نجاد البرعي يعلق على قانون الإجراءات الجنائية
مصدر الصورة
علق نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني على صدور قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.
وقال البرعي في تصريحاته لمصراوي أثمن مجهودات القيادة السياسية في العمل على حماية حريات المواطنين وحياتهم العامة والشخصية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعتبره الدستور الثاني للبلاد باعتباره يمس كافة شرائح المجتمع بمختلف أطيافها.
وأشار البرعي إلى أن القانون شمل بعض المواد التي تتطلب إدخال تعديلات على بنودها لكي يتم تنفيذها بشكل يحفظ حقوق المواطنين وواجباتهم " هنستمر في طلب إدخال تعديلات على القانون من مجلس النواب القادم للوصول بالقانون بصورة توافقية تليق بالمواطن المصري".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
المصدر:
مصراوي
