- القبض على والدة الفتاة المعثور على جثتها داخل برميل بشقة فى بولاق الدكرور
- غزة.. غارات على القطاع واعتداءات المستوطنين تتواصل بالضفة
- الداخلية تكشف حقيقة مقتل مهندس الإسكندرية.. مفاجآت فى التفاصيل
- محكمة الاستئناف تتسلم أوراق قضية أطفال فيصل لتحديد أولى الجلسات
- الإسكندرية ومطروح تحت السحب الرعدية الممطرة.. وأمطار تتقدم على هذه المناطق
- تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات .. خلايا رعدية وأمطار
- الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس الإسكندرية رميًا بالرصاص
- الرئيس عون: خيار التفاوض كفيل بإعادة الاستقرار إلى الجنوب وكل لبنان
- زيلينسكي يزور منطقة تُحرز فيها روسيا تقدما
- فيديو.. قوات البرهان تقصف قافلة مساعدات إغاثية في دارفور
- غلق طريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر لمدة 8 ساعات
- جدول امتحان شهر نوفمبر لطلاب ابتدائى وإعدادى وثانوى فى الجيزة
- تنويه عاجل من الأرصاد: برد وأمطار رعدية على هذه المناطق.. احترسوا
- نتنياهو: محاكمتى تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية
- النيابة العامة تحيل المتهم فى قضية جريمة أطفال فيصل وشريكه للجنايات
- رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات ذات الأهمية
- سبب مقتل مهندس نووى بالإسكندرية على يد صديقه.. اعرف التفاصيل
- النومة الأخيرة.. سعد ويوسف شقيقان فارقا الحياة دون وداع فى ظروف غامضة
بيت المواطن خط أحمر.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقر ضوابط صارمة
أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 ، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضوابط مشددة لتنظيم دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، في خطوة تؤكد التزام الدولة بحماية الحريات الشخصية وصون حرمة المساكن باعتبارها أحد الحقوق الدستورية الأساسية.
ونصت المادة (47) من القانون على أن للمنازل حرمة لا يجوز انتهاكها، فلا يُسمح بدخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بناء على أمر قضائي مسبب يحدد بدقة المكان والتوقيت والغرض من الإجراء، مع وجوب تنبيه من في المنزل وإطلاعه على الأمر القضائي قبل التنفيذ، وذلك وفق الضوابط التي يحددها القانون.
كما تضمنت المادة (48) استثناء محددا، يجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة دون إذن مسبق في حالات الطوارئ مثل الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو غيرها من المواقف العاجلة التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الأرواح والممتلكات.
ويؤكد هذا التنظيم القانوني حرص المشرع على تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحريات الشخصية، بحيث يظل تفتيش المنازل إجراء استثنائيا لا يُمارس إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء، بما يعزز من ثقة المواطنين في العدالة ويصون كرامتهم وحقوقهم الدستورية.
المصدر:
اليوم السابع
