- مسئول بصندوق النقد: الاقتصاد المصري بدأ التعافي.. و2026 عام انخفاض الأ
- روبيو يدعو لوقف إمدادات الأسلحة لقوات الدعم السريع
- أحمد تيمور خليل زوج مي عز الدين: أنا دكتور صيدلي مش مدرب لياقة
- أشرف زكى: ترشيح فاروق حسنى ومحمد صبحى وغسان مسعود لجوائز الدولة التقديرية
- صابرين تتالق وحضور رانيا يوسف وزوجها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. صور
- حالة الطقس غدا.. أمطار تصل لرعدية بهذه الأماكن
- نقابة المهن التمثيلية تنفى وفاة محمد صبحى.. والفنان الكبير لليوم السابع: أنا بخير
- غزة.. الاحتلال ينسف مباني سكنية في رفح ويجري مناورات غير مسبوقة في الضفة
- "اجتماع مفاجئ" في BBC بعد تهديد ترامب لها بـ"تعويض المليار دولار"
- غزة.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن استهداف الجيش مقاومين برفح ومواجهات في الضفة
- رومانسية هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بافتتاح مهرجان القاهرة تنفى شائعة الانفصال.. صور
- 25 صورة.. إعلاميون وسياسيون في عزاء زوجة رئيس "الوطنية للانتخابات"
- هبة مجدى وريهام حجاج وصبا مبارك وهيدى كرم بإطلالات أنيقة بافتتاح مهرجان القاهرة.. صور
- النمسا.. اتهام مسؤولين سابقين في نظام الأسد بارتكاب جرائم
- روبيو يعرب عن تفاؤله بشأن إصدار قرار أممي حول غزة
- سنتكوم تكشف حصيلة عملياتها الأخيرة ضد داعش في سوريا
- محللون: مراوحة اتفاق غزة إستراتيجية إسرائيلية لفرض وقائع جديدة
- مجموعة السبع تدعو للسماح بدخول المساعدات إلى غزة
وكيل صحة الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز دولة العدالة
ثمَّن النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، وتعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح خضير، أن القانون الجديد يُعد أحد أهم التشريعات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الناجزة والشفافية الكاملة في سير الإجراءات القضائية.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن هذا التشريع يجسد روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة المواطن، لافتًا إلى أن ما تضمنه القانون من ضمانات إضافية للمتهمين وتقييد لإجراءات الحبس الاحتياطي يمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق الفردية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري.
وأضاف الدكتور حسين خضير أن قرار تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يأتي في إطار نهج الدولة المدروس، لضمان التطبيق الأمثل للنصوص الجديدة من خلال إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والنيابية وتوفير التدريب اللازم لتفعيل أحكام القانون وفق المعايير الدولية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الجنائية ويحقق العدالة الناجزة.
المصدر:
اليوم السابع
