- أحمد تيمور خليل زوج مي عز الدين: أنا دكتور صيدلي مش مدرب لياقة
- روبيو يدعو لوقف إمدادات الأسلحة لقوات الدعم السريع
- مسئول بصندوق النقد: الاقتصاد المصري بدأ التعافي.. و2026 عام انخفاض الأ
- أشرف زكى: ترشيح فاروق حسنى ومحمد صبحى وغسان مسعود لجوائز الدولة التقديرية
- صابرين تتالق وحضور رانيا يوسف وزوجها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. صور
- حالة الطقس غدا.. أمطار تصل لرعدية بهذه الأماكن
- نقابة المهن التمثيلية تنفى وفاة محمد صبحى.. والفنان الكبير لليوم السابع: أنا بخير
- غزة.. الاحتلال ينسف مباني سكنية في رفح ويجري مناورات غير مسبوقة في الضفة
- "اجتماع مفاجئ" في BBC بعد تهديد ترامب لها بـ"تعويض المليار دولار"
- غزة.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن استهداف الجيش مقاومين برفح ومواجهات في الضفة
- رومانسية هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بافتتاح مهرجان القاهرة تنفى شائعة الانفصال.. صور
- 25 صورة.. إعلاميون وسياسيون في عزاء زوجة رئيس "الوطنية للانتخابات"
- النمسا.. اتهام مسؤولين سابقين في نظام الأسد بارتكاب جرائم
- هبة مجدى وريهام حجاج وصبا مبارك وهيدى كرم بإطلالات أنيقة بافتتاح مهرجان القاهرة.. صور
- روبيو يعرب عن تفاؤله بشأن إصدار قرار أممي حول غزة
- سنتكوم تكشف حصيلة عملياتها الأخيرة ضد داعش في سوريا
- محللون: مراوحة اتفاق غزة إستراتيجية إسرائيلية لفرض وقائع جديدة
- مجموعة السبع تدعو للسماح بدخول المساعدات إلى غزة
أول تعليق من نقابة المحامين على صدور قانون الإجراءات الجنائية
مصدر الصورة
علّق محمد الكسار وكيل نقابة المحامين على صدور قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.
وقال الكسار في تصريحاته لمصراوي إن تطبيق القانون مطلع العام القضائي الجديد في أكتوبر 2026 يعد فرصة جيدة للمحامين للتدريب على آليات تطبيق القانون خاصة بعد أن أدخلت عليه عدة تعديلات تتطلب الممارسة والتدريب على تفعيلها.
وأشار الكسار إلى أنها هناك بعض المواد ستتقدم النقابة بالطعن على عدم دستوريتها وسنطالب بتعدليها من البرلمان المقبل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق
المصدر:
مصراوي
