أكد المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة الدستور الثاني للدولة، لما يتضمنه من ضمانات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأقدس ما يحرص عليه الإنسان وهو الحرية الشخصية.

وأوضح بو شقة في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مواد القانون جاء ليعزز تلك الضمانات، ويؤكد حرص الدولة على بناء منظومة عدالة حديثة تتناغم مع أسس الجمهورية الجديدة.

وأضاف أبو شقة أن اعتراض الرئيس على بعض المواد استند إلى المادة 123 من الدستور، وهو أمر نادر الحدوث، ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أعلى درجات الأمان القانوني للمواطنين.

وأكد أن القانون الجديد يتضمن ضمانات واضحة في مجالات الحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، إلى جانب تنظيم إجراءات القبض والتفتيش بما يتوافق مع المادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا وفقًا لضوابط محددة.

وتابع، أن القانون نص على ضرورة حضور محامٍ أثناء التحقيقات، باعتبارها ضمانة جوهرية تضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن النص الجديد في القانون أوجب أن تتم إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات بقرار من محامٍ عام على الأقل، وأن يكون للمتهم مدافع يترافع عنه دفاعًا جديًا لا شكليًا.

ممثل الوطنية لليونسكو يؤكد موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية

تفاعل واسع مع احتجاز طالبة بـ"فصل الحبس" لعدم دفع المصروفات.. وتحرك من التعليم

السيسي

المصدر: مصراوي

الصفحة الرئيسية

بهاء أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تصب في صالح المواطن ال

أخبار ذات صلة

بلومبرج: المتحف المصرى الكبير يعزز الحضور العالمى لمصر فى لحظة تاريخية

برلمانى: قانون الإجراءات الجنائية يجسد مبادئ الجمهورية الجديدة

إقرأ أيضا

حالة الطقس غدا.. تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة