- عزاء إسماعيل الليثى فى نفس مكان زفافه بترعة السواحل فى إمبابة
- غزة.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن استهداف الجيش مقاومين برفح ومواجهات في الضفة
- رئيس مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية محطة فارقة بالتاريخ
- مصادر في الجيش السوداني لـ "العربية": نتمسك بمواقعنا في بابنوسة
- شيرين عبد الوهاب تحرر محضرا ضد شقيقها بعدم التعرض
- حرب غزة: ترامب طلب من هرتسوغ العفو عن نتنياهو، وإسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم لدخول المساعدات
- زلزال ثان بقوة 5.9 يضرب جزيرة قبرص
- الوكالة الذرية: التحقق من اليورانيوم الإيراني المخصب تأخر كثيراً
- تضمّن "رش عطر".. فيديو لترامب والشرع يثير تفاعلا
- مباحثات مصرية تركية فى أنقرة لدعم العلاقات والتشاور حول القضايا الإقليمية
- المتحف المصري الكبير: تخصيص نسبة من التذاكر للسائحين لتنظيم الزيارة
- مصرع 3 وإصابة 4 آخرين إثر تصادم سيارة وتروسيكل بالطريق الصحراوى فى الجيزة
- باكستان تعلن حالة الحرب بعد تفجير في إسلام آباد هو الأسوأ منذ عقدين
- الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار وأمطار وبرق ورعد بعدة مناطق واحتمالات تساقط ثلوج
- بدائل الحبس الاحتياطى المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
- التحالف العالمى GAMA يعلن فوز الزميلة أمل علام كأول عربية بجائزة AMR Media
- الفنان محمد صبحى يطمئن جمهوره ومحبيه: أنا بخير وأجرى فحوصات للاطمئنان
- السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. هذه أبرز بنوده
بدائل الحبس الاحتياطى المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
مصدر الصورة
بدائل الحبس الاحتياطى
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير
بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي:
إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
المصدر:
اليوم السابع
