إحالة 9 متهمين للجنايات في قضية "رشوة مصلحة الضرائب"

مصدر الصورة

قررت النيابة العامة بالقاهرة، إحالة 9 متهمين بينهم "رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب"، للمُحاكمة أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بالتورط في القضية المعروفة بـ "رشوة مصلحة الضرائب"، حيث تلقوا وأعطوا وتوسطوا في رشوة مقابل إنهاء فحص ملفات شركات.

وحضر المحامي إمام الحفناوي مع المتهم الأول "ع. ح" رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، حيث أسندت له جهات التحقيق في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، تهمة تلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإداء عمل من أعمال وظيفته العمومية من أصحاب بعض الشركات لإنهاء إجراءات الفحص الخاص بملفاتهم بالمخالفة للقانون.

وتابعت التحقيقات أن الضابط مجري التحريات شهد أن معلوماته المؤكدة توصلت إلى اتفاق المتهم الأول مع عدد من المتهمين الآخرين بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء ملفات ضريبية تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري.

وأوضح أنه استصدر إذنًا من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ومتابعة لقاءاتهم، والتي أسفرت عن تسجيلات أكدت ما جاء بتحرياته، إذ تم رصد حصول المتهم الأول على مبلغ 90 ألف جنيه من المتهم الثالث "م.ع" بوساطة متهمين آخرين، مقابل إنهاء فحص الملف الضريبي لشركة تعمل في مجال المقاولات والاستثمار العقاري.

وأضاف أن التحريات رصدت لقاءً جمع المتهمين الأول والثاني بمصر الجديدة، حيث تسلم المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا من الثاني، كما تبين حصوله على عشرين ألف جنيه إضافية عن طريق تحويل بنكي أُجري عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

كما أكد أن المتهم الأول طلب من المتهم الرابع مبلغ 200 ألف جنيه بوساطة المتهم التاسع، مقابل إنهاء ملف ضريبي خاص بمكتبه، وتم رصده خلال لقاء بميدان المحكمة بمصر الجديدة، حيث تسلم حقيبة بلاستيكية سوداء تحوي مبلغ الرشوة.

وأشار مجري التحريات إلى أن المتهم الأول تسلم أيضًا 100 ألف جنيه من المتهم الخامس بواسطة أحد المتهم، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي لشركة تعمل في مجال المقاولات، كما طلب وحصل على 70 ألف جنيه من متهم آخر لذات الغرض.

وأكدت التحريات أن جميع الوقائع تمت عقب اتفاق مسبق بين الأطراف المتورطة، وبناء على صلاحيات المتهم الأول داخل مصلحة الضرائب، حيث استغل نفوذه لتحقيق منافع مادية غير مشروعة، في مقابل تسهيل وإنهاء الفحص المالي والضريبي لصالح عدد من الشركات والأفراد.