أصدر اتحاد الغرف السياحية، بيانًا، يناشد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، للتدخل الفوري والعاجل لوقف مشروع القرار المفاجئ بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر بمبلغ إضافي بخلاف قيمتها الحالية، وهو القرار الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا ضمن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة لفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل وخارج مصر.
وفي هذا السياق، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن سعر تأشيرة الدخول لمصر في الوقت الحالي قبل زيادتها.
وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن تأشيرة الدخول لمصر حاليًا هي 25 دولارًا.
وكان وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة الأحد 2 نوفمبر 2025، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.
وتتضمن المادة التي وافق عليها المجلس فرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
ونصت المادة على أن تحديد فئات الرسم المشار إليها يتم بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية، وذلك في إطار تنظيم الرسوم القنصلية وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج.
ووفقًا لمشروع القرار، تصبح تأشيرة الدخول إلى مصر التي تبلغ قيمتها 25 دولارًا، على أن تُضاف إليها رسوم جديدة بقيمة 20 دولارًا، ليصل إجمالي قيمة التأشيرة إلى 45 دولارًا، في حالة إقرار مشروع القانون.
يذكر أن آخر زيادة لسعر تأشيرة الدخول كان في شهر مايو 2014، حينما تلقى هشام زعزوع، وزير السياحة، خطابًا من وزير الخارجية، متضمنًا أن رسم تأشيرة الدخول لمصر سيرتفع إلى 25 دولاراً بدلاً من 15 دولارًا.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة